در راستای حمایت از تولید داخلی و افزایش سهم درآمدهای پایدار، دولت ایران نرخ مالیات بر واحدهای تولیدی را برای سومین سال پیاپی کاهش داده است. سید احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد و دارایی و سخنگوی اقتصادی دولت، این خبر را در نشست مشترک با داود منظور، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور اعلام کرد.
تدابیر اقتصادی دولت برای تقویت بنیه تولید
وزیر اقتصاد توضیح داد که دولت سیزدهم دو رویکرد مهم در حوزه مالیه عمومی را دنبال می‌کند: افزایش شفافیت و انضباط مالی در دخل و خرج دولت و شرکت‌های دولتی، و ارتقاء سهم درآمدهای پایدار در بودجه عمومی. این استراتژی‌ها به منظور کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و افزایش کارآمدی مالی تعریف شده‌اند.
کاهش نرخ مالیاتی و تأثیر آن بر تولید
خاندوزی اشاره کرد که کاهش نرخ مالیاتی شامل کاهش ۵ درصدی در سال ۱۴۰۰، ۷ درصدی در سال ۱۴۰۱ و ۵ درصدی امسال بوده است. این سیاست با هدف کاهش بار مالی بر شرکت‌های تولیدی و ایجاد فضای کسب‌وکاری سازگارتر اجرا شده است.
راهکارهای جدید برای کمک به نقدینگی شرکت‌ها
وزیر اقتصاد همچنین از برنامه دولت برای کمک به نقدینگی شرکت‌ها و واردکنندگان کالاهای اساسی خبر داد. برنامه‌ای که به جای دریافت مالیات و عوارض به صورت نقدی، استفاده از ضمانت‌نامه‌های بانکی، اسناد خزانه و اوراق گام را پیشنهاد می‌کند تا فشار مالی بر شرکت‌ها کاهش یابد.
نتیجه‌گیری و چشم‌انداز آینده
این سیاست‌های مالیاتی و تدابیر مالی جدید انتظار می‌رود به بهبود محیط کسب‌وکار و تقویت پایه‌های اقتصادی شرکت‌های داخلی کمک کند. با این اقدامات، دولت امیدوار است در سال ۱۴۰۳ به نسبت درآمدهای پایدار ۶۰ درصدی دست یابد، که این خود گامی مهم در جهت تحقق اقتصادی مستقل و پایدار است.
با احترام ، مجله خبری روز آنلاین
