در دورانی که اقتصاد با چالش‌های فراوانی روبرو است، موضوع تأمین مالی و پشتیبانی از واحدهای تولیدی به یکی از دغدغه‌های اصلی تبدیل شده است. با این حال، گزارش‌های اخیر حاکی از آن است که بانک‌ها در ارائه تسهیلات لازم به بخش تولید با کم‌کاری مواجه هستند و این موضوع می‌تواند به کاهش تولید و افزایش نرخ بیکاری منجر شود. در این میان، اعلام تمدید مهلت پرداخت بدهی‌های مالیاتی برای واحدهای تولیدی، نور امیدی برای فعالان این بخش به شمار می‌رود.
چالش‌های پیش روی تأمین مالی واحدهای تولیدی
به گزارش خبرگزاری مهر، در جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی که پس از مدت‌ها توقف برگزار شد، مشکلات مربوط به تأمین نقدینگی واحدهای تولیدی مورد بررسی قرار گرفت. صمد حسن زاده، رئیس اتاق بازرگانی ایران، بر این نکته تأکید کرد که علی‌رغم انتظارات بالا از بانک‌ها برای حمایت از واحدهای تولیدی، متأسفانه شاهد همکاری کافی از سوی آنها نیستیم. این در حالی است که بیشتر واحدهای تولیدی کشور، واحدهای کوچک و متوسط هستند که نیازمند حمایت‌های مالی مستمر می‌باشند.
ضرورت همکاری بیشتر بانک‌ها
تأکید رئیس اتاق بازرگانی بر این است که باید همکاری بیشتری از سوی بانک‌ها صورت گیرد تا از توقف فعالیت‌های اقتصادی جلوگیری شود. این موضوع نه تنها برای پایداری اقتصادی کشور حیاتی است بلکه در افزایش تولید داخلی و کاهش وابستگی به واردات نیز نقش مؤثری دارد.
تمدید مهلت پرداخت بدهی‌های مالیاتی
یکی از اقدامات حمایتی که می‌تواند به واحدهای تولیدی کمک کند، تمدید مهلت پرداخت بدهی‌های مالیاتی است. این اقدام به واحدهای تولیدی اجازه می‌دهد تا در یک دوره زمانی بحرانی، نقدینگی خود را حفظ کنند و بر مشکلات مالی غلبه نمایند. همچنین، این امکان را به آنها می‌دهد تا با آرامش بیشتری بر برنامه‌ریزی‌های آتی خود تمرکز کنند و از بحران‌های احتمالی عبور نمایند.
نتیجه‌گیری
در شرایط کنونی که اقتصاد کشور با چالش‌های متعددی مواجه است، ضروری است تا تمامی طرف‌های درگیر، از جمله بانک‌ها و دولت، همکاری و تعامل بیشتری داشته باشند تا به حمایت از واحدهای تولیدی و تقویت بخش خصوصی منجر شود. تمدید مهلت پرداخت بدهی‌های مالیاتی نیز یکی از گام‌های مثبت در این مسیر است که می‌تواند به کاهش فشار مالی روی واحدهای تولیدی و حفظ شغل‌های موجود کمک کند.
با احترام ، مجله خبری روز آنلاین
