وزیر اقتصاد: دولت حداکثر همراهی گمرکی و مالیاتی با فعالان اقتصادی را انجام میدهد
سیدعلی مدنیزاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، در نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی اعلام کرد دولت در چارچوب ظرفیتهای قانونی، همراهی حداکثری با فعالان اقتصادی به ویژه در حوزههای گمرکی و مالیاتی را در دستور کار دارد. این اعلام در پاسخ به درخواستهای بخش خصوصی برای تمدید مهلتهای پرداخت و تسهیل مقررات صورت گرفته است.
پاسخ مثبت به درخواستهای بخش خصوصی برای تمدید مهلتها
وزیر اقتصاد با اشاره به درخواستهای مطرح شده از سوی فعالان اقتصادی درباره تمدید برخی مهلتها، از جمله در زمینه پرداخت حقوق ورودی با ضمانتنامه بانکی و مالیات بر ارزش افزوده، اظهار کرد: «در صورت امکان و در چارچوب ظرفیتهای قانونی، این همراهی صورت خواهد گرفت و تلاش میکنیم تا حداکثر زمان مجاز قانونی، همکاری لازم انجام شود.»
وی در مورد امکان موکول کردن برخی موضوعات به سال آینده نیز افزود: «اگر امکان استفاده از ظرفیتهای قانونی وجود داشته باشد، منع قانونی مشخصی برای بررسی این موضوع وجود ندارد و میتوان تا پیش از تفریغ بودجه و حتی تا اواخر فروردینماه، این موارد را بررسی کرد.»
اولویتبندی تأمین سرمایه در گردش واحدهای اقتصادی
مدنیزاده با تأکید بر اولویت تأمین سرمایه در گردش فعالان اقتصادی، به ویژه واحدهای وارداتمحور، تصریح کرد: «پس از اصلاحات انجامشده در مصوبات دولت، موضوع سرمایه در گردش مورد نیاز فعالان اقتصادی در دستور کار جدی قرار گرفت و مصوبات متعددی در هیئت وزیران و همچنین در سطح اختیارات وزرا برای همراهی با بخش خصوصی به تصویب رسید.»
این تأکید نشان میدهد دولت مشکل نقدینگی و سرمایه در گردش بنگاهها را به عنوان یکی از موانع اصلی تولید و تجارت شناسایی کرده و برای رفع آن برنامهریزی میکند.
گسترش ابزارهای تأمین مالی غیرتورمی برای حمایت از تولید
وزیر اقتصاد از اقدامات انجامشده در حوزه تأمین مالی غیرتورمی خبر داد و گفت: «افزایش سرمایه بانک کشاورزی و بانک صنعتی و معدنی، توسعه روشهای تأمین مالی زنجیرهای از جمله اوراق گام، اوراق گام ویژه، فکتورینگ و فکتورینگ معکوس و برات الکترونیک، از جمله ابزارهایی است که برای حمایت از تولید و تجارت در نظر گرفته شده است.»
وی همچنین از یک ابتکار نوین خبر داد: «امکان پذیرش اوراق گام برای تسویه مالیات در سازمان امور مالیاتی پیشبینی شده و به گمرک نیز ابلاغ شده است تا این اوراق را بپذیرد؛ موضوعی که میتواند ظرفیت قابل توجهی برای تسهیل فعالیت فعالان اقتصادی ایجاد کند.»
این اقدام میتواند مشکل دوگانه نقدینگی و پرداختهای مالیاتی را برای بنگاهها به طور همزمان alleviating کند و فضای کسبوکار را بهبود بخشد.
بررسیهای نهایی با در نظرگیری ملاحظات بودجهای
وزیر اقتصاد با تأکید بر لزوم جمعبندی نهایی با در نظر گرفتن ملاحظات بودجهای خاطرنشان کرد: «با توجه به اهمیت این موضوع، بررسیها با همکاری سازمان امور مالیاتی و گمرک ادامه دارد.» این نشان میدهد که اگرچه دولت قصد همراهی حداکثری با فعالان اقتصادی را دارد، اما این همراهی باید در چارچوب محدودیتهای بودجهای و قانونی صورت پذیرد.
تحلیل: تغییر رویکرد از نظارت صرف به همراهی فعال
اظهارات وزیر اقتصاد نشاندهنده تحول در نگاه دولت به بخش خصوصی است؛ از نگاهی صرفاً نظارتی و مالیاتی به سوی همراهی حداکثری با فعالان اقتصادی و تلاش برای حل موانع پیش روی آنها. این تغییر رویکرد اگر با اجرای عملی و تسهیل قوانین همراه شود، میتواند به بهبود فضای کسبوکار و افزایش سرمایهگذاری در کشور بیانجامد.
تمرکز بر تأمین مالی غیرتورمی نیز نشان از درک صحیح دولت از خطرات تورمزایی تأمین مالی از طریق پایه پولی دارد. توسعه ابزارهای مالی نوین مانند اوراق گام و فکتورینگ میتواند به ایجاد بازار بدهی عمیقتر و کاهش وابستگی به سیستم بانکی کمک کند.
موفقیت در تحقق این همراهی حداکثری به سه عامل بستگی خواهد داشت: سرعت در اجرای مصوبات، شفافسازی فرآیندهای گمرکی و مالیاتی، و ادامهدار بودن این رویکرد فراتر از تغییرات دولتی. بخش خصوصی نیز باید با ارائه طرحهای دقیق و شفاف، زمینه این همراهی را بیش از پیش فراهم کند.
**میثم قدیری**
تحلیلگر ارشد اقتصادی
میثم قدیری تحلیلگر اقتصادی و روزنامهنگار حرفهای با بیش از چهارده سال تجربه مستمر در حوزه تحلیل بازارهای مالی، بررسی سیاستهای پولی و بانکی و گزارشنویسی اقتصادی است. تمرکز اصلی وی بر تحلیل تحولات بازار سرمایه، نرخ ارز و طلا، تورم و معیشت مردم و بررسی تأثیر تصمیمات اقتصادی دولت بر زندگی روزمره شهروندان میباشد.
**تحصیلات**
وی دارای مدرک کارشناسی ارشد اقتصاد از دانشگاه تهران و کارشناسی مدیریت مالی از دانشگاه شهید بهشتی است. همچنین دورههای تخصصی تحلیل بنیادی بازار سرمایه، اقتصادسنجی پیشرفته و مدلسازی مالی را در مراکز معتبر داخلی و بینالمللی گذرانده است. پایاننامه کارشناسی ارشد وی با موضوع «تأثیر سیاستهای پولی بر نرخ تورم در اقتصاد ایران» به عنوان پژوهش برتر دانشکده اقتصاد انتخاب شد.
**سوابق حرفهای**
قدیری فعالیت حرفهای خود را از سال ۱۳۸۹ به عنوان کارشناس اقتصادی در یک مؤسسه پژوهشی آغاز کرد. با گسترش فعالیتهایش در حوزه تحلیل بازارهای مالی، به عنوان تحلیلگر ارشد با چندین کارگزاری بورس و رسانههای اقتصادی معتبر همکاری داشته است. تحلیلهای روزانه و هفتگی وی درباره بازار سهام، ارز و طلا همواره مورد توجه سرمایهگذاران و فعالان اقتصادی بوده است.
از سال ۱۳۹۷ به تیم تحریریه مجله خبری جوان آنلاین پیوسته و به عنوان تحلیلگر ارشد اقتصادی و دبیر گروه اقتصاد در این رسانه فعالیت میکند. در این مدت، گزارشهای تحلیلی دقیق و پیشبینیهای مستند وی از تحولات اقتصادی، یکی از پرمخاطبترین بخشهای مجله بوده است.
**تخصصها و حوزههای کاری**
تخصص اصلی قدیری در تحلیل بازار سرمایه (بورس)، بررسی نرخ ارز، طلا و مسکن، تحلیل سیاستهای پولی و مالی دولت، پیشبینی روند تورم و بررسی تأثیر تصمیمات اقتصادی بر معیشت مردم است. وی همچنین در زمینه گزارشنویسی تحقیقی اقتصادی، تحلیل بودجه سالانه و مصاحبه با مدیران و کارشناسان اقتصادی تجربه قابل توجهی دارد.
**روششناسی حرفهای**
رویکرد قدیری در تحلیل اقتصادی مبتنی بر دادهها و آمارهای رسمی و معتبر، استفاده از مدلهای اقتصادسنجی استاندارد، توجه به روندهای بلندمدت اقتصادی و پرهیز از پیشبینیهای غیرکارشناسی و هیجانی است. وی در تحلیلهای خود بر شفافیت کامل منابع اطلاعاتی، بیان حدود و ثغور پیشبینیها و پرهیز از جانبداری جناحی تأکید دارد.
**عضویت در نهادهای تخصصی**
وی عضو انجمن اقتصاددانان ایران و کانون کارشناسان رسمی دادگستری (رشته اقتصاد و حسابرسی) است و در همایشهای تخصصی مرتبط با بازار سرمایه و سیاستهای پولی به عنوان کارشناس و تحلیلگر مشارکت فعال دارد.
**افتخارات و جوایز**
– دریافت تندیس بهترین تحلیلگر اقتصادی در جشنواره رسانههای اقتصادی (۱۴۰۱ و ۱۴۰۲)
– لوح تقدیر از سازمان بورس و اوراق بهادار برای تحلیلهای شفاف و تأثیرگذار (۱۴۰۰)
– نامزد دریافت جایزه کتاب سال اقتصاد برای تألیف «بورس به زبان ساده» (۱۴۰۱)
– انتخاب به عنوان تحلیلگر برتر در نظرسنجی فعالان بازار سرمایه (۱۴۰۲)
**تألیفات**
– **«بورس به زبان ساده؛ راهنمای جامع سرمایهگذاری در بازار سهام»** – انتشارات بورس (۱۴۰۱)
– **«تورم و معیشت؛ از تئوری تا واقعیت»** – انتشارات اقتصادی (۱۴۰۲)
