فرمان بانک مرکزی برای توقف اضافهبرداشت بانکها؛ گامی برای انضباط پولی و مهار تورم
بانک مرکزی با تشدید نظارت بر مانده حساب بانکها و کنترل اضافهبرداشتهای آنها، گامی جدی در جهت مهار رشد پایه پولی و ایجاد انضباط پولی برای مقابله با تورم برداشته است. این اقدام که در راستای سیاستهای کلان اقتصادی دنبال میشود، نقشی کلیدی در کاهش فشارهای تورمی و حفظ ارزش پول ملی ایفا خواهد کرد.
به گزارش خبرنگار ما، اضافهبرداشت بانکها از حساب نزد بانک مرکزی، پدیدهای که در نگاه اول صرفاً یک اختلال موقتی در تسویه روزانه تلقی میشود، در واقع یکی از عوامل اصلی تضعیف انضباط پولی و تشدید فشارهای تورمی در اقتصاد کشور است. این وضعیت زمانی رخ میدهد که یک بانک تجاری، پس از اتمام موجودی قابل برداشت خود در حساب بانک مرکزی، همچنان به انجام تعهدات و پرداختهای خود از طریق سامانههای بینبانکی ادامه میدهد و عملاً بدون پشتوانه مشخص از نهاد ناظر پولی استقراض میکند.
اضافهبرداشت بانکی؛ از مکانیسم شکلگیری تا پیامدهای تورمی
دلایل متعددی میتواند به شکلگیری این پدیده دامن بزند. در رأس همه این عوامل، کمبود نقدینگی در سیستم بانکی قرار دارد. زمانی که میزان واریزهای نقدی مشتریان به بانکها کمتر از برداشتها یا سررسید تعهدات آنها باشد، بانک با کسری منابع مواجه شده و ناگزیر به استفاده از ذخایر خود یا حتی استقراض از بانک مرکزی میشود. ناهماهنگی در فرآیند تسویه وجوه بینبانکی و مدیریت ضعیف داراییها و بدهیها (ALM) توسط بانکها نیز از دیگر عوامل کلیدی این پدیده محسوب میشوند .
از منظر کارشناسی، اضافهبرداشت بانکی را باید به دو نوع تقسیم کرد: اضافهبرداشت عملیاتی (موقت) که ناشی از شوکهای کوتاهمدت در جریان پرداختهاست و از منظر ثبات مالی قابل درک است، و اضافهبرداشت مزمن (ساختاری) که نشانه ناترازی عمیق ترازنامه بانکهاست و به منبع دائمی تامین مالی تبدیل میشود . کارشناسان اقتصادی تأکید دارند که کنترل اضافهبرداشتها، یکی از مهمترین ابزارهای بانک مرکزی برای مدیریت نقدینگی و مهار تورم به شمار میرود .
پیامدهای نادیده گرفتن اضافهبرداشت؛ تهدیدی برای ثبات اقتصادی
نادیده گرفتن پدیده اضافهبرداشت بانکها و عدم مدیریت صحیح آن، پیامدهای وخیمی برای اقتصاد کشور به همراه خواهد داشت:
- افزایش پایه پولی و تشدید تورم: اضافهبرداشت کنترلنشده، در عمل به معنای تزریق نقدینگی بدون پشتوانه به اقتصاد است که مستقیماً به گسترش پایه پولی و نقدینگی منجر میشود .
- کاهش کارایی ابزارهای سیاست پولی: سیاستهایی مانند تعیین نرخ سود و نسبت ذخیره قانونی، زمانی اثربخش هستند که کانال اصلی تامین نقدینگی سیستم بانکی تحت کنترل باشد. در صورت عدم کنترل اضافهبرداشت، بانکها میتوانند از این مسیر برای دور زدن سقفهای اعتباری استفاده کنند .
- افزایش ریسک اخلاقی: اگر هزینه اضافهبرداشت برای بانکها پایین باشد، انگیزه آنها برای مدیریت دقیق منابع و مصارف خود کاهش مییابد و به طور مستمر به منابع بانک مرکزی متکی میشوند .
نظارت بانک مرکزی؛ راهکاری برای انضباط پولی پایدار
بانک مرکزی با ابزارهایی نظیر کنترل روزانه مانده حساب هر بانک، تعیین سقف برای میزان اضافهبرداشت، اعمال نرخ جریمه بر مبالغ مازاد و محدود کردن دسترسی بانکها به خطوط اعتباری، سعی در مدیریت این پدیده دارد. هدف اصلی این اقدامات، جلوگیری از افزایش بیضابطه پایه پولی از طریق منفی کردن حساب بانکها نزد بانک مرکزی است .
سخنگوی دولت نیز با اشاره به اهمیت این موضوع، علت اصلی تورم را ناترازی بانکها و اضافهبرداشت آنها دانسته و ابراز امیدواری کرده است که با اقدام شایسته بانک مرکزی و هماهنگی نهادهای ذیربط، اضافهبرداشت بانکها متوقف شود و در نتیجه کنترل تورم محقق گردد . این رویکرد، بخشی اساسی از استراتژی بانک مرکزی برای ایجاد یک سیستم بانکی باثباتتر، تابآورتر در برابر شوکهای اقتصادی و در نهایت، حفظ ارزش پول ملی است.
**میثم قدیری**
تحلیلگر ارشد اقتصادی
میثم قدیری تحلیلگر اقتصادی و روزنامهنگار حرفهای با بیش از چهارده سال تجربه مستمر در حوزه تحلیل بازارهای مالی، بررسی سیاستهای پولی و بانکی و گزارشنویسی اقتصادی است. تمرکز اصلی وی بر تحلیل تحولات بازار سرمایه، نرخ ارز و طلا، تورم و معیشت مردم و بررسی تأثیر تصمیمات اقتصادی دولت بر زندگی روزمره شهروندان میباشد.
**تحصیلات**
وی دارای مدرک کارشناسی ارشد اقتصاد از دانشگاه تهران و کارشناسی مدیریت مالی از دانشگاه شهید بهشتی است. همچنین دورههای تخصصی تحلیل بنیادی بازار سرمایه، اقتصادسنجی پیشرفته و مدلسازی مالی را در مراکز معتبر داخلی و بینالمللی گذرانده است. پایاننامه کارشناسی ارشد وی با موضوع «تأثیر سیاستهای پولی بر نرخ تورم در اقتصاد ایران» به عنوان پژوهش برتر دانشکده اقتصاد انتخاب شد.
**سوابق حرفهای**
قدیری فعالیت حرفهای خود را از سال ۱۳۸۹ به عنوان کارشناس اقتصادی در یک مؤسسه پژوهشی آغاز کرد. با گسترش فعالیتهایش در حوزه تحلیل بازارهای مالی، به عنوان تحلیلگر ارشد با چندین کارگزاری بورس و رسانههای اقتصادی معتبر همکاری داشته است. تحلیلهای روزانه و هفتگی وی درباره بازار سهام، ارز و طلا همواره مورد توجه سرمایهگذاران و فعالان اقتصادی بوده است.
از سال ۱۳۹۷ به تیم تحریریه مجله خبری جوان آنلاین پیوسته و به عنوان تحلیلگر ارشد اقتصادی و دبیر گروه اقتصاد در این رسانه فعالیت میکند. در این مدت، گزارشهای تحلیلی دقیق و پیشبینیهای مستند وی از تحولات اقتصادی، یکی از پرمخاطبترین بخشهای مجله بوده است.
**تخصصها و حوزههای کاری**
تخصص اصلی قدیری در تحلیل بازار سرمایه (بورس)، بررسی نرخ ارز، طلا و مسکن، تحلیل سیاستهای پولی و مالی دولت، پیشبینی روند تورم و بررسی تأثیر تصمیمات اقتصادی بر معیشت مردم است. وی همچنین در زمینه گزارشنویسی تحقیقی اقتصادی، تحلیل بودجه سالانه و مصاحبه با مدیران و کارشناسان اقتصادی تجربه قابل توجهی دارد.
**روششناسی حرفهای**
رویکرد قدیری در تحلیل اقتصادی مبتنی بر دادهها و آمارهای رسمی و معتبر، استفاده از مدلهای اقتصادسنجی استاندارد، توجه به روندهای بلندمدت اقتصادی و پرهیز از پیشبینیهای غیرکارشناسی و هیجانی است. وی در تحلیلهای خود بر شفافیت کامل منابع اطلاعاتی، بیان حدود و ثغور پیشبینیها و پرهیز از جانبداری جناحی تأکید دارد.
**عضویت در نهادهای تخصصی**
وی عضو انجمن اقتصاددانان ایران و کانون کارشناسان رسمی دادگستری (رشته اقتصاد و حسابرسی) است و در همایشهای تخصصی مرتبط با بازار سرمایه و سیاستهای پولی به عنوان کارشناس و تحلیلگر مشارکت فعال دارد.
**افتخارات و جوایز**
– دریافت تندیس بهترین تحلیلگر اقتصادی در جشنواره رسانههای اقتصادی (۱۴۰۱ و ۱۴۰۲)
– لوح تقدیر از سازمان بورس و اوراق بهادار برای تحلیلهای شفاف و تأثیرگذار (۱۴۰۰)
– نامزد دریافت جایزه کتاب سال اقتصاد برای تألیف «بورس به زبان ساده» (۱۴۰۱)
– انتخاب به عنوان تحلیلگر برتر در نظرسنجی فعالان بازار سرمایه (۱۴۰۲)
**تألیفات**
– **«بورس به زبان ساده؛ راهنمای جامع سرمایهگذاری در بازار سهام»** – انتشارات بورس (۱۴۰۱)
– **«تورم و معیشت؛ از تئوری تا واقعیت»** – انتشارات اقتصادی (۱۴۰۲)
