در شرایطی که جامعه کارگری و صاحبان کسب‌وکار در تلاش برای سازگاری با شرایط اقتصادی موجود هستند، افزایش ۳۵ درصدی دستمزد امسال موجب ایجاد نگرانی‌هایی شده است که اثرات آن فراتر از حوزه دستمزدهاست. علیرضا میرغفاری، نماینده کارگران در شورای‌عالی کار، بر این باور است که چنین افزایشی نه تنها به نفع کارگران نیست، بلکه مشکلاتی را برای صاحبان کسب‌وکار واقعی نیز به وجود می‌آورد.
تمایل به مشاغل کاذب؛ نتیجه دستمزدهای ناکافی
از سویی، تمایل به سوی مشاغل کاذب به دلیل دستمزدهای ناکافی می‌تواند عواقبی چون کاهش بهره‌وری و رشد اقتصادی را به همراه داشته باشد. مطابق گزارش‌های میدانی، بسیاری از متقاضیان شغل به سمت مشاغل غیررسمی و کاذب روی آورده‌اند تا درآمد بیشتری کسب کنند. این روند نشان از گرایش روزافزون به سمت فعالیت‌هایی دارد که نه تنها ارزش افزوده‌ای برای اقتصاد کشور ایجاد نمی‌کنند، بلکه می‌توانند به بنیان‌های اقتصادی آسیب بزنند.
افزایش تورم و چالش‌های پیش‌روی کارگران
افزایش تورم و کاهش قدرت خرید کارگران در کنار افزایش هزینه‌ها، جامعه کارگری را با چالش‌های جدیدی مواجه کرده است. عقب‌ماندگی دستمزد کارگران از تورم، مسئله‌ای است که سال‌هاست به یک چالش دائمی تبدیل شده و با هر سال، شرایط سخت‌تری را برای کارگران به ارمغان می‌آورد.
راهکارهای پیشنهادی برای بهبود شرایط
میرغفاری بر این باور است که راهکار اساسی برای حل این معضل، خروج دولت از نقش کارفرمایی و ایفای نقش تنظیم‌گری و تسهیل‌گری است. همچنین، تقویت پشتوانه اجتماعی از سوی تشکل‌های کارگری می‌تواند به افزایش قدرت چانه‌زنی کارگران کمک کند.
نتیجه‌گیری
در حالی که افزایش دستمزد می‌تواند به عنوان یک راهکار موقتی برای بهبود وضعیت معیشتی کارگران تلقی شود، ریشه‌های عمیق‌تر مشکلات اقتصادی و اجتماعی مرتبط با دستمزدها نیازمند توجه و اقدامات جامع‌تری است. توسعه اقتصادی پایدار، افزایش بهره‌وری و ارتقاء سطح مهارت‌های کارگران می‌تواند به عنوان بخشی از راهکارهای بلندمدت، به بهبود شرایط کار و زندگی کارگران کمک کند.
با احترام ، مجله خبری روز آنلاین
