چالشهای سامانه مؤدیان در مسیر شفافسازی مالیاتی و فشار بر فعالان اقتصادی
همزمان با هفته فرهنگ مالیاتی، انتقادات جدی از عملکرد سامانه مؤدیان مطرح شده است؛ مهران مرشد، عضو کارگروه مالیات اتاق بازرگانی خراسان رضوی، در گفتوگویی ضمن تشریح مهمترین مشکلات فعالان اقتصادی در استفاده از این سامانه، آن را مسیری پر از مانع و فشار مالی دانست که برخلاف اهداف اولیه خود، نهتنها تسهیلاتی ارائه نمیدهد بلکه برای بسیاری از مؤدیان، موانع تازهای ایجاد کرده است.
بیشترین پروندههای اختلافی مالیاتی مرتبط با سامانه
مرشد با اشاره به نوع پروندههای ارجاعشده به هیئت حل اختلاف مالیاتی، اعلام کرد که عمده چالشها در دو حوزه مالیات بر ارزش افزوده و مالیات مستقیم رخ میدهند. در پروندههای ارزش افزوده، اعتبار خریدها بهدلیل عدم تأیید اصالت معاملات رد میشود و در مالیات مستقیم نیز، برخی هزینهها مطابق مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون پذیرفته نمیشوند؛ موضوعاتی که بهدلیل ابهام در تعریف قانونی و اختلافنظر بین کارشناسان، مؤدیان را سردرگم کردهاند.
ثبت معاملات نسیه؛ چالشی برای کسبوکارها
یکی دیگر از مسائل مهم، فشار سامانه بر ثبت معاملات نقدی است؛ اقدامی که باعث حذف معاملات نسیه از چرخه رسمی شده و صاحبان کسبوکار را مجبور به پرداخت مالیات بدون دریافت وجه میکند. به گفته مرشد، این اجبار منجر به اختلال نقدینگی و کاهش توان مالی بنگاهها شده است.
برای مثال، بسیاری از نهادهای دولتی نظیر شهرداریها فقط فاکتورهای نقدی را معتبر میدانند؛ درحالیکه معاملات در بازار غالباً بهصورت اقساط یا نسیه انجام میشود. این عدم پذیرش رسمی، مشکلات جدی در پرداخت مالیات بر ارزش افزوده برای فروشندگان ایجاد کرده است.
ضعف در اجرای تقسیط مالیاتی و مقاومت سازمانی
مرشد با اشاره به مواد ۲۵ و ۱۶۷ قانون مالیاتها، اذعان داشت که روند تقسیط بدهیهای مالیاتی توسط سازمان با مقاومتهایی همراه است. فشار بودجهای و نبود تعامل مؤثر با مراجع بالادستی مانند ستاد تسهیل، باعث شده تقسیط مؤثر برای کسبوکارها در عمل اجرایی نشود. حتی در مواردی، با وجود تأیید صحت معاملات توسط سامانه مودیان، پرداختها توسط خریداران قدرتمند نظیر فروشگاههای زنجیرهای متوقف شدهاند.
مغفولماندن بخش تشویقی و فقدان اقدامات عملی
طبق گزارش این عضو کمیسیون مالیات، فصل چهارم قانون سامانه مؤدیان که مرتبط با تسهیلات و مشوقهاست، تا کنون در اجرا هیچ اثر ملموسی نداشته است. موادی مانند تشویق مشاغل، پذیرش اظهارنامهها و تشویق مصرفکنندگان همچنان معلق ماندهاند و در عرصه عملیاتی، هیچ نشانهای از پیادهسازی آنها دیده نمیشود. در خصوص معرفی نرمافزارهای مورد تأیید سازمان، طبق فصل بیستم، هنوز راهکاری رسمی و جامع ارائه نشده که این موضوع منجر به سردرگمی شرکتهای کوچک شده است.
نبود اتصال سیستمی با نهادهای مهم
نقش ماده ۲۳ قانون، درباره الزام همکاری نهادهایی مثل شهرداری، گمرک، بانک مرکزی و سایر دستگاههای دولتی، نیز تاکنون مغفول مانده و اطلاعات میان این ارگانها با سازمان مالیاتی تبادل نمیشود. این خلأ موجب بروز دوبارهکاری، ارسال اطلاعات دستی و تأخیر در ثبت صحیح معاملاتی شده که قبلاً در سامانه ثبت شدهاند.
جریمههای سنگین و سردرگمی نرمافزاری
در شرایطی که بیش از ۹۰ درصد مؤدیان در سامانه ثبتنام کردهاند، بسیاری هنوز موفق به ارسال صحیح صورتحسابهای الکترونیکی نشدهاند. سامانه مودیان در صورت ثبتنشدن بهموقع اطلاعات، جرایم سنگینی در نظر میگیرد که این عامل، انگیزه فعالیت را برای بسیاری از واحدهای اقتصادی کاهش داده است.
نقد رویکرد سازمان امور مالیاتی
مرشد معتقد است سازمان امور مالیاتی به جای تمرکز بر حمایت از کسبوکارها و شفافسازی واقعی، صرفاً به افزایش درآمد و فشار مستقیم بر مؤدیان پرداخته است. این روند باعث انحراف از اهداف اصلی قانونگذار مبنی بر تحقق عدالت مالیاتی شده و ممکن است به خروج تدریجی بسیاری از کسبوکارهای کوچک از اقتصاد رسمی منجر شود.
وی در پایان خواستار بازنگری جدی در سازوکارهای اجرایی، تدوین آییننامهها، تعاملات سازمانی و ساختار سامانه مودیان شد تا مسیر مالیاتستانی با هدف کاهش موانع و افزایش بهرهوری اصلاح شود.
**میثم قدیری**
تحلیلگر ارشد اقتصادی
میثم قدیری تحلیلگر اقتصادی و روزنامهنگار حرفهای با بیش از چهارده سال تجربه مستمر در حوزه تحلیل بازارهای مالی، بررسی سیاستهای پولی و بانکی و گزارشنویسی اقتصادی است. تمرکز اصلی وی بر تحلیل تحولات بازار سرمایه، نرخ ارز و طلا، تورم و معیشت مردم و بررسی تأثیر تصمیمات اقتصادی دولت بر زندگی روزمره شهروندان میباشد.
**تحصیلات**
وی دارای مدرک کارشناسی ارشد اقتصاد از دانشگاه تهران و کارشناسی مدیریت مالی از دانشگاه شهید بهشتی است. همچنین دورههای تخصصی تحلیل بنیادی بازار سرمایه، اقتصادسنجی پیشرفته و مدلسازی مالی را در مراکز معتبر داخلی و بینالمللی گذرانده است. پایاننامه کارشناسی ارشد وی با موضوع «تأثیر سیاستهای پولی بر نرخ تورم در اقتصاد ایران» به عنوان پژوهش برتر دانشکده اقتصاد انتخاب شد.
**سوابق حرفهای**
قدیری فعالیت حرفهای خود را از سال ۱۳۸۹ به عنوان کارشناس اقتصادی در یک مؤسسه پژوهشی آغاز کرد. با گسترش فعالیتهایش در حوزه تحلیل بازارهای مالی، به عنوان تحلیلگر ارشد با چندین کارگزاری بورس و رسانههای اقتصادی معتبر همکاری داشته است. تحلیلهای روزانه و هفتگی وی درباره بازار سهام، ارز و طلا همواره مورد توجه سرمایهگذاران و فعالان اقتصادی بوده است.
از سال ۱۳۹۷ به تیم تحریریه مجله خبری جوان آنلاین پیوسته و به عنوان تحلیلگر ارشد اقتصادی و دبیر گروه اقتصاد در این رسانه فعالیت میکند. در این مدت، گزارشهای تحلیلی دقیق و پیشبینیهای مستند وی از تحولات اقتصادی، یکی از پرمخاطبترین بخشهای مجله بوده است.
**تخصصها و حوزههای کاری**
تخصص اصلی قدیری در تحلیل بازار سرمایه (بورس)، بررسی نرخ ارز، طلا و مسکن، تحلیل سیاستهای پولی و مالی دولت، پیشبینی روند تورم و بررسی تأثیر تصمیمات اقتصادی بر معیشت مردم است. وی همچنین در زمینه گزارشنویسی تحقیقی اقتصادی، تحلیل بودجه سالانه و مصاحبه با مدیران و کارشناسان اقتصادی تجربه قابل توجهی دارد.
**روششناسی حرفهای**
رویکرد قدیری در تحلیل اقتصادی مبتنی بر دادهها و آمارهای رسمی و معتبر، استفاده از مدلهای اقتصادسنجی استاندارد، توجه به روندهای بلندمدت اقتصادی و پرهیز از پیشبینیهای غیرکارشناسی و هیجانی است. وی در تحلیلهای خود بر شفافیت کامل منابع اطلاعاتی، بیان حدود و ثغور پیشبینیها و پرهیز از جانبداری جناحی تأکید دارد.
**عضویت در نهادهای تخصصی**
وی عضو انجمن اقتصاددانان ایران و کانون کارشناسان رسمی دادگستری (رشته اقتصاد و حسابرسی) است و در همایشهای تخصصی مرتبط با بازار سرمایه و سیاستهای پولی به عنوان کارشناس و تحلیلگر مشارکت فعال دارد.
**افتخارات و جوایز**
– دریافت تندیس بهترین تحلیلگر اقتصادی در جشنواره رسانههای اقتصادی (۱۴۰۱ و ۱۴۰۲)
– لوح تقدیر از سازمان بورس و اوراق بهادار برای تحلیلهای شفاف و تأثیرگذار (۱۴۰۰)
– نامزد دریافت جایزه کتاب سال اقتصاد برای تألیف «بورس به زبان ساده» (۱۴۰۱)
– انتخاب به عنوان تحلیلگر برتر در نظرسنجی فعالان بازار سرمایه (۱۴۰۲)
**تألیفات**
– **«بورس به زبان ساده؛ راهنمای جامع سرمایهگذاری در بازار سهام»** – انتشارات بورس (۱۴۰۱)
– **«تورم و معیشت؛ از تئوری تا واقعیت»** – انتشارات اقتصادی (۱۴۰۲)
