حامیان FATF هیچ پاسخی برای ایرادات و ابهامات آن ندارند
## FATF و چالش های اساسی اقتصاد ایران
در شرایطی که تحریمهای یکجانبه آمریکا علیه ایران، اقتصاد کشور را با محدودیتهای گسترده مواجه کرده و روابط بانکی رسمی را به طور کامل مختل کرده، موضوع FATF به نظر بسیاری از کارشناسان، در اولویت قرار ندارد.
در واقع، مجمع تشخیص مصلحت نظام در دو دوره بررسی معاهدات FATF، به جمعبندی نرسید. این عدم جمعبندی به دلیل ابهامات جدی بود که دولت وقت نتوانست به آنها پاسخ قانعکنندهای ارائه دهد.
**ابهامات اساسی FATF**:
* آیا مشکلات روابط بانکی به طور واقعی ناشی از موضوعات مرتبط با FATF است؟
* آیا با حل این مسائل، مشکلات بانکی برطرف خواهد شد؟
* آیا قرار گرفتن در لیست سیاه FATF با تصویب این دو معاهده رفع خواهد شد؟
از سوی دیگر، نگرانیهای جدی درباره همافزایی اجرای مطالبات FATF و عضویت در کنوانسیونها با تحریمهای مالی آمریکا وجود داشت که پاسخ قانعکنندهای برای آن ارائه نشد.
در این شرایط، دو کمیسیون تخصصی مجمع، یعنی کمیسیون حقوقی قضایی و کمیسیون سیاسی دفاعی امنیتی، به رد نظرات دولت رأی دادند و پیوستن به دو معاهده را به صلاح کشور ندانستند.
**ادعای رفع محدودیت های بانکی توسط FATF**:
برخی معتقدند که تصویب FATF میتواند به رفع محدودیتهای تبادل مالی بانکی بینالمللی منجر شود. اما این ادعا به نظر کارشناسان اقتصادی غیرمنطقی است، چرا که اصلیترین مانع، تحریمهای آمریکا است.
**طرح دوباره FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام**:
با توجه به گذشت چندسال از پیگیری FATF، امکان طرح دوباره آن در مجمع تشخیص مصلحت نظام، به دلیل آییننامه رسمی مجمع، وجود ندارد.


**میثم قدیری**
تحلیلگر ارشد اقتصادی
میثم قدیری تحلیلگر اقتصادی و روزنامهنگار حرفهای با بیش از چهارده سال تجربه مستمر در حوزه تحلیل بازارهای مالی، بررسی سیاستهای پولی و بانکی و گزارشنویسی اقتصادی است. تمرکز اصلی وی بر تحلیل تحولات بازار سرمایه، نرخ ارز و طلا، تورم و معیشت مردم و بررسی تأثیر تصمیمات اقتصادی دولت بر زندگی روزمره شهروندان میباشد.
**تحصیلات**
وی دارای مدرک کارشناسی ارشد اقتصاد از دانشگاه تهران و کارشناسی مدیریت مالی از دانشگاه شهید بهشتی است. همچنین دورههای تخصصی تحلیل بنیادی بازار سرمایه، اقتصادسنجی پیشرفته و مدلسازی مالی را در مراکز معتبر داخلی و بینالمللی گذرانده است. پایاننامه کارشناسی ارشد وی با موضوع «تأثیر سیاستهای پولی بر نرخ تورم در اقتصاد ایران» به عنوان پژوهش برتر دانشکده اقتصاد انتخاب شد.
**سوابق حرفهای**
قدیری فعالیت حرفهای خود را از سال ۱۳۸۹ به عنوان کارشناس اقتصادی در یک مؤسسه پژوهشی آغاز کرد. با گسترش فعالیتهایش در حوزه تحلیل بازارهای مالی، به عنوان تحلیلگر ارشد با چندین کارگزاری بورس و رسانههای اقتصادی معتبر همکاری داشته است. تحلیلهای روزانه و هفتگی وی درباره بازار سهام، ارز و طلا همواره مورد توجه سرمایهگذاران و فعالان اقتصادی بوده است.
از سال ۱۳۹۷ به تیم تحریریه مجله خبری جوان آنلاین پیوسته و به عنوان تحلیلگر ارشد اقتصادی و دبیر گروه اقتصاد در این رسانه فعالیت میکند. در این مدت، گزارشهای تحلیلی دقیق و پیشبینیهای مستند وی از تحولات اقتصادی، یکی از پرمخاطبترین بخشهای مجله بوده است.
**تخصصها و حوزههای کاری**
تخصص اصلی قدیری در تحلیل بازار سرمایه (بورس)، بررسی نرخ ارز، طلا و مسکن، تحلیل سیاستهای پولی و مالی دولت، پیشبینی روند تورم و بررسی تأثیر تصمیمات اقتصادی بر معیشت مردم است. وی همچنین در زمینه گزارشنویسی تحقیقی اقتصادی، تحلیل بودجه سالانه و مصاحبه با مدیران و کارشناسان اقتصادی تجربه قابل توجهی دارد.
**روششناسی حرفهای**
رویکرد قدیری در تحلیل اقتصادی مبتنی بر دادهها و آمارهای رسمی و معتبر، استفاده از مدلهای اقتصادسنجی استاندارد، توجه به روندهای بلندمدت اقتصادی و پرهیز از پیشبینیهای غیرکارشناسی و هیجانی است. وی در تحلیلهای خود بر شفافیت کامل منابع اطلاعاتی، بیان حدود و ثغور پیشبینیها و پرهیز از جانبداری جناحی تأکید دارد.
**عضویت در نهادهای تخصصی**
وی عضو انجمن اقتصاددانان ایران و کانون کارشناسان رسمی دادگستری (رشته اقتصاد و حسابرسی) است و در همایشهای تخصصی مرتبط با بازار سرمایه و سیاستهای پولی به عنوان کارشناس و تحلیلگر مشارکت فعال دارد.
**افتخارات و جوایز**
– دریافت تندیس بهترین تحلیلگر اقتصادی در جشنواره رسانههای اقتصادی (۱۴۰۱ و ۱۴۰۲)
– لوح تقدیر از سازمان بورس و اوراق بهادار برای تحلیلهای شفاف و تأثیرگذار (۱۴۰۰)
– نامزد دریافت جایزه کتاب سال اقتصاد برای تألیف «بورس به زبان ساده» (۱۴۰۱)
– انتخاب به عنوان تحلیلگر برتر در نظرسنجی فعالان بازار سرمایه (۱۴۰۲)
**تألیفات**
– **«بورس به زبان ساده؛ راهنمای جامع سرمایهگذاری در بازار سهام»** – انتشارات بورس (۱۴۰۱)
– **«تورم و معیشت؛ از تئوری تا واقعیت»** – انتشارات اقتصادی (۱۴۰۲)