شرایط تحقق جرم رشا و ارتشا چیست؟
## رشوه، جرمی در لباس قانونی
در دنیای امروز، جایی که عدالت و انصاف از ارزشهای اساسی به شمار میرود، جرمی مانند “رشوه” میتواند مانند خوره ای به جان جامعه بیفتد و بنیانهای اعتماد و صداقت را از بین ببرد. رشوه، جرمی است که با سوءاستفاده از قدرت و موقعیت اداری، عدالت را به چالش میکشد و به نفع سودجویان، مسیر قانون و انصاف را منحرف میکند.
برای اینکه جرم رشوه محقق شود، باید فرد مرتکب یک کارمند دولتی باشد و در ازای انجام یا عدم انجام وظایف قانونی خود، پولی یا مالی را از دیگران دریافت کند. تصور کنید کارمندی در یک بانک دولتی برای جلو انداختن نوبت دریافت وام، از متقاضی مبلغی پول میطلبد، یا ماموری از نیروی انتظامی برای نگرفتن صورت جلسه یا اطلاع ندادن از وقوع جرم، پول از مجرم میگیرد.
اما مهم است بدانید که رشوه فقط به دریافت فیزیکی پول یا مال محدود نمیشود. انجام معاملههای صوری و غیرواقعی نیز جزء این جرم محسوب میشود.
جرم رشوه، جرمی مطلق است. برای اثبات آن، نیازی به وجود توافق بین دو طرف نیست. به محض دریافت و پرداخت یا انتقال مال، به هر نحوی، رشوه و رشوهخواری محقق میشود.
## رکن مادی جرم رشوه و رکن قانونی آن
رکن مادی جرم رشوه، پرداخت وجه یا مال (به هر نحوی) در مقابل انجام یا عدم انجام وظایف قانونی کارمند دولت است.
رکن قانونی این جرم، در ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری قید شده است. بر اساس این ماده، هر کارمند یا مأمور دولتی، از جمله کارکنان قوای سه گانه، نیروهای مسلح، شرکتهای دولتی و سازمانهای وابسته به دولت، برای انجام یا عدم انجام کاری که مربوط به سازمان مربوطه است، اگر وجه یا مالی را به طور مستقیم یا غیر مستقیم دریافت کند، رشوهخوار محسوب میشود. این قانون به صراحت اعلام میکند که مجازات رشوهخواری، صرف نظر از اینکه کار انجام شده یا نشده باشد، و منطبق با قانون و وظیفه بوده یا نه، اجرا میشود.
## مجازات رشوهخواری
مجازات این جرم، بسته به مبلغ پول یا ارزش مالی دریافت شده، متفاوت است. در مواردی که مبلغ کمتر از ۲۰ هزار ریال باشد، کارمند مرتکب به انفصال موقت از شغل محکوم میشود. در مواردی که مبلغ بیشتر از این مقدار باشد، مجازات حبس و انفصال دائم از مشاغل دولتی نیز در نظر گرفته میشود.
## شروع به ارتشا
قانونگذار در این ماده، شروع به رشوه را نیز پذیرفته است. یعنی اگر مقدمات جرم رشوه فراهم شود، مثلاً مذاکرات انجام شود و قرار گذاشته شود، اما به دلیل دستگیری توسط پلیس، پرداخت پول یا مال انجام نشود، باز هم شخص مرتکب، به عنوان شروع به رشوه محکوم میشود.
## مصادیق رشوه
قانون رسیدگی به تخلفات اداری، رشوه را یک تخلف اداری میداند. همچنین، آییننامه پیشگیری و مبارزه با رشوه در دستگاههای اجرایی، مصادیق رشوه را به صورت جزئیتر بیان میکند. این مصادیق شامل گرفتن هرگونه وجهی به غیر از آنچه در قوانین و مقررات تعیین شده است، اخذ مال بلاعوض یا به مقدار فاحش ارزانتر از قیمت معمولی، فروش مال به مقدار فاحش گرانتر از قیمت، فراهم کردن موجبات رشوه و اخذ هرگونه مالی که در عرف، رشوهخواری تلقی شود، میباشد.
## شکایت از جرم رشوه
برای شکایت از جرم رشوه، باید مستندات و مدارک قابل قبولی ارائه شود. به عنوان مثال، قبوض پرداخت پول به حساب مرتکب جرم، تصویر سند منتقل شده به وی و … میتوانند جزء این مستندات باشند. در برخی موارد، مرتشیان درخواست واریز پول یا انتقال مال به نام شخص ثالث را دارند. در این صورت نیز، دادرس رسیدگی کننده به پرونده، با توجه به کلیه مستندات و شواهد موجود در پرونده، ممکن است ادعای شاکی را تایید کند.
## رسیدگی به جرم رشوه
رسیدگی به جرم رشوه در دادسرای کارکنان دولت صورت میگیرد و این رسیدگی به غیر از رسیدگی هیأت رسیدگی به تخلفات اداری به موضوع فوق است.


**میثم قدیری**
تحلیلگر ارشد اقتصادی
میثم قدیری تحلیلگر اقتصادی و روزنامهنگار حرفهای با بیش از چهارده سال تجربه مستمر در حوزه تحلیل بازارهای مالی، بررسی سیاستهای پولی و بانکی و گزارشنویسی اقتصادی است. تمرکز اصلی وی بر تحلیل تحولات بازار سرمایه، نرخ ارز و طلا، تورم و معیشت مردم و بررسی تأثیر تصمیمات اقتصادی دولت بر زندگی روزمره شهروندان میباشد.
**تحصیلات**
وی دارای مدرک کارشناسی ارشد اقتصاد از دانشگاه تهران و کارشناسی مدیریت مالی از دانشگاه شهید بهشتی است. همچنین دورههای تخصصی تحلیل بنیادی بازار سرمایه، اقتصادسنجی پیشرفته و مدلسازی مالی را در مراکز معتبر داخلی و بینالمللی گذرانده است. پایاننامه کارشناسی ارشد وی با موضوع «تأثیر سیاستهای پولی بر نرخ تورم در اقتصاد ایران» به عنوان پژوهش برتر دانشکده اقتصاد انتخاب شد.
**سوابق حرفهای**
قدیری فعالیت حرفهای خود را از سال ۱۳۸۹ به عنوان کارشناس اقتصادی در یک مؤسسه پژوهشی آغاز کرد. با گسترش فعالیتهایش در حوزه تحلیل بازارهای مالی، به عنوان تحلیلگر ارشد با چندین کارگزاری بورس و رسانههای اقتصادی معتبر همکاری داشته است. تحلیلهای روزانه و هفتگی وی درباره بازار سهام، ارز و طلا همواره مورد توجه سرمایهگذاران و فعالان اقتصادی بوده است.
از سال ۱۳۹۷ به تیم تحریریه مجله خبری جوان آنلاین پیوسته و به عنوان تحلیلگر ارشد اقتصادی و دبیر گروه اقتصاد در این رسانه فعالیت میکند. در این مدت، گزارشهای تحلیلی دقیق و پیشبینیهای مستند وی از تحولات اقتصادی، یکی از پرمخاطبترین بخشهای مجله بوده است.
**تخصصها و حوزههای کاری**
تخصص اصلی قدیری در تحلیل بازار سرمایه (بورس)، بررسی نرخ ارز، طلا و مسکن، تحلیل سیاستهای پولی و مالی دولت، پیشبینی روند تورم و بررسی تأثیر تصمیمات اقتصادی بر معیشت مردم است. وی همچنین در زمینه گزارشنویسی تحقیقی اقتصادی، تحلیل بودجه سالانه و مصاحبه با مدیران و کارشناسان اقتصادی تجربه قابل توجهی دارد.
**روششناسی حرفهای**
رویکرد قدیری در تحلیل اقتصادی مبتنی بر دادهها و آمارهای رسمی و معتبر، استفاده از مدلهای اقتصادسنجی استاندارد، توجه به روندهای بلندمدت اقتصادی و پرهیز از پیشبینیهای غیرکارشناسی و هیجانی است. وی در تحلیلهای خود بر شفافیت کامل منابع اطلاعاتی، بیان حدود و ثغور پیشبینیها و پرهیز از جانبداری جناحی تأکید دارد.
**عضویت در نهادهای تخصصی**
وی عضو انجمن اقتصاددانان ایران و کانون کارشناسان رسمی دادگستری (رشته اقتصاد و حسابرسی) است و در همایشهای تخصصی مرتبط با بازار سرمایه و سیاستهای پولی به عنوان کارشناس و تحلیلگر مشارکت فعال دارد.
**افتخارات و جوایز**
– دریافت تندیس بهترین تحلیلگر اقتصادی در جشنواره رسانههای اقتصادی (۱۴۰۱ و ۱۴۰۲)
– لوح تقدیر از سازمان بورس و اوراق بهادار برای تحلیلهای شفاف و تأثیرگذار (۱۴۰۰)
– نامزد دریافت جایزه کتاب سال اقتصاد برای تألیف «بورس به زبان ساده» (۱۴۰۱)
– انتخاب به عنوان تحلیلگر برتر در نظرسنجی فعالان بازار سرمایه (۱۴۰۲)
**تألیفات**
– **«بورس به زبان ساده؛ راهنمای جامع سرمایهگذاری در بازار سهام»** – انتشارات بورس (۱۴۰۱)
– **«تورم و معیشت؛ از تئوری تا واقعیت»** – انتشارات اقتصادی (۱۴۰۲)