دادستان میاندرود از کشف ۳۱ استر هیزم جنگلی قاچاق و تشدید برخورد با متخلفان خبر داد
میاندرود – دادستان عمومی و انقلاب شهرستان میاندرود از اعمال تدابیر قاطع قضایی برای حراست از عرصههای جنگلی این منطقه خبر داد. وی ضمن اشاره به کشف ۳۱ استر هیزم جنگلی در سال جاری، بر برخورد بیاغماض با سودجویان و قاچاقچیان چوب تاکید کرد. این اقدام نشاندهنده عزم جدی دستگاه قضا در حفاظت از منابع طبیعی و مقابله با پدیده قاچاق چوب در استان مازندران است.
تشدید نظارت قضایی برای حفظ هیزم جنگلی میاندرود
محمدحسن دانافر، دادستان میاندرود، در گفتگو با خبرنگاران با تشریح اقدامات صورت گرفته، بیان کرد که در راستای اجرای قوانین صیانت از جنگلها و مراتع و همچنین پیشگیری مؤثر از جرایم مرتبط، بازدیدهای میدانی گستردهای با حضور مسئولان قضایی و اجرایی از مناطق جنگلی میاندرود انجام شده است. به دنبال این بازدیدها، دستورات قضایی ویژهای به ضابطان خاص دادگستری ابلاغ شده تا تدابیر حفاظتی به شکل چشمگیری تقویت شود. این تدابیر شامل برگزاری گشتهای مشترک ایست و بازرسی توسط یگان جنگلبانی و پاسگاه انتظامی، حضور مستمر و فعال قرقبانان در اعماق جنگل و همچنین ساماندهی و نظارت دقیق بر روند خرید و فروش چوبآلات میشود. هدف اصلی از این اقدامات، ایجاد بازدارندگی قوی در برابر متخلفان و حفاظت از ذخایر هیزم جنگلی و سایر محصولات جنگلی است.
افزایش مبارزه با قاچاق چوب: کشفیات قابل توجه هیزم جنگلی در شش ماهه اخیر
دادستانی میاندرود در تشریح جزئیات اقدامات خود در مقابله با قاچاق چوب و هیزم جنگلی، آمار قابل توجهی از کشفیات شش ماهه اخیر را ارائه داد. با پیادهسازی تدابیر و تمهیدات جدید، ضمن مقابله مؤثر با قاچاقچیان چوبآلات جنگلی، مقادیر زیادی از این مواد کشف و ضبط شده است.
کشفیات مهم شامل موارد زیر است:
۳۱ استر هیزم جنگلی (لازم به ذکر است که "استر" واحد اندازهگیری حجم برای چوب و هیزم است که معادل یک متر مکعب چوب انباشته شده است.)
۱۰۶ مترمکعب کاتین و گردهبینه (قطعات چوب بریده شده و تنه درختان)
حدود ۶ استر هیزم تاغ (نوعی درخت مقاوم که چوب آن برای سوخت مناسب است)
۴۰۰ شاخه چلم
بیش از ۵۰۰ کیلوگرم خزه جنگلی
تمامی متهمان مرتبط با این کشفیات تحت پیگرد قانونی قرار گرفتهاند و پروندههای قضایی آنها در حال رسیدگی است. این آمار نشاندهنده حجم بالای تخریب و سوءاستفاده از منابع جنگلی و در عین حال جدیت دستگاههای مسئول در جلوگیری از آن است.
پیامدهای زیستمحیطی قاچاق هیزم جنگلی و عزم دستگاه قضا
دادستان میاندرود با تأکید بر اینکه یکی از وظایف بنیادین دستگاه قضایی، حراست از اموال و انفال عمومی است، خاطرنشان کرد که قطع گسترده درختان جنگلی و قاچاق چوب و هیزم جنگلی، نه تنها یک جرم عادی نیست، بلکه در رده قاچاق سازمانیافته قرار میگیرد. این فعالیتهای غیرقانونی، پیامدهای مخرب و جبرانناپذیری بر محیط زیست و اکوسیستمهای جنگلی به همراه دارد.
استان مازندران و بهویژه شهرستان میاندرود، با دارا بودن جنگلهای ارزشمند هیرکانی، بخشی از سرمایههای طبیعی کشور محسوب میشوند که نقشی حیاتی در تعدیل آب و هوا، حفظ تنوع زیستی، جلوگیری از فرسایش خاک و تأمین منابع آبی ایفا میکنند. قاچاق بیرویه چوب و هیزم جنگلی، با انگیزه کسب درآمدهای غیرقانونی، به سرعت این زیستبومهای حساس را تخریب میکند و آینده اکولوژیکی منطقه را به خطر میاندازد. دستگاه قضایی با قاطعیت اعلام کرده است که با هرگونه تعرض و دستدرازی به منابع طبیعی و جنگلها، توسط افرادی که به هر بهانهای در پی قطع، غارت و کسب سود نامشروع هستند، بدون هیچگونه اغماضی، برخورد قانونی و قاطع صورت خواهد گرفت. این عزم راسخ، تضمینی برای حراست از این میراث طبیعی برای نسلهای آینده است.
مطالب مرتبط
- آغاز رسمی خط ویژه حملونقل همگانی در بزرگراه چمران تهران؛ گامی برای تسهیل تردد و ارتقای خدمات
- آلمان رسماً از تلآویو خواستار توقف فوری شهرکسازی در کرانه باختری شد
- زلنسکی چشمبهراه موضع واشنگتن: آینده اوکراین در گرو سیگنالهای آمریکاست
- کشف چهار دستگاه ماینر قاچاق در بجنورد: ضربه پلیس خراسان شمالی به شبکه سودجویان رمزارز
**میثم قدیری**
تحلیلگر ارشد اقتصادی
میثم قدیری تحلیلگر اقتصادی و روزنامهنگار حرفهای با بیش از چهارده سال تجربه مستمر در حوزه تحلیل بازارهای مالی، بررسی سیاستهای پولی و بانکی و گزارشنویسی اقتصادی است. تمرکز اصلی وی بر تحلیل تحولات بازار سرمایه، نرخ ارز و طلا، تورم و معیشت مردم و بررسی تأثیر تصمیمات اقتصادی دولت بر زندگی روزمره شهروندان میباشد.
**تحصیلات**
وی دارای مدرک کارشناسی ارشد اقتصاد از دانشگاه تهران و کارشناسی مدیریت مالی از دانشگاه شهید بهشتی است. همچنین دورههای تخصصی تحلیل بنیادی بازار سرمایه، اقتصادسنجی پیشرفته و مدلسازی مالی را در مراکز معتبر داخلی و بینالمللی گذرانده است. پایاننامه کارشناسی ارشد وی با موضوع «تأثیر سیاستهای پولی بر نرخ تورم در اقتصاد ایران» به عنوان پژوهش برتر دانشکده اقتصاد انتخاب شد.
**سوابق حرفهای**
قدیری فعالیت حرفهای خود را از سال ۱۳۸۹ به عنوان کارشناس اقتصادی در یک مؤسسه پژوهشی آغاز کرد. با گسترش فعالیتهایش در حوزه تحلیل بازارهای مالی، به عنوان تحلیلگر ارشد با چندین کارگزاری بورس و رسانههای اقتصادی معتبر همکاری داشته است. تحلیلهای روزانه و هفتگی وی درباره بازار سهام، ارز و طلا همواره مورد توجه سرمایهگذاران و فعالان اقتصادی بوده است.
از سال ۱۳۹۷ به تیم تحریریه مجله خبری جوان آنلاین پیوسته و به عنوان تحلیلگر ارشد اقتصادی و دبیر گروه اقتصاد در این رسانه فعالیت میکند. در این مدت، گزارشهای تحلیلی دقیق و پیشبینیهای مستند وی از تحولات اقتصادی، یکی از پرمخاطبترین بخشهای مجله بوده است.
**تخصصها و حوزههای کاری**
تخصص اصلی قدیری در تحلیل بازار سرمایه (بورس)، بررسی نرخ ارز، طلا و مسکن، تحلیل سیاستهای پولی و مالی دولت، پیشبینی روند تورم و بررسی تأثیر تصمیمات اقتصادی بر معیشت مردم است. وی همچنین در زمینه گزارشنویسی تحقیقی اقتصادی، تحلیل بودجه سالانه و مصاحبه با مدیران و کارشناسان اقتصادی تجربه قابل توجهی دارد.
**روششناسی حرفهای**
رویکرد قدیری در تحلیل اقتصادی مبتنی بر دادهها و آمارهای رسمی و معتبر، استفاده از مدلهای اقتصادسنجی استاندارد، توجه به روندهای بلندمدت اقتصادی و پرهیز از پیشبینیهای غیرکارشناسی و هیجانی است. وی در تحلیلهای خود بر شفافیت کامل منابع اطلاعاتی، بیان حدود و ثغور پیشبینیها و پرهیز از جانبداری جناحی تأکید دارد.
**عضویت در نهادهای تخصصی**
وی عضو انجمن اقتصاددانان ایران و کانون کارشناسان رسمی دادگستری (رشته اقتصاد و حسابرسی) است و در همایشهای تخصصی مرتبط با بازار سرمایه و سیاستهای پولی به عنوان کارشناس و تحلیلگر مشارکت فعال دارد.
**افتخارات و جوایز**
– دریافت تندیس بهترین تحلیلگر اقتصادی در جشنواره رسانههای اقتصادی (۱۴۰۱ و ۱۴۰۲)
– لوح تقدیر از سازمان بورس و اوراق بهادار برای تحلیلهای شفاف و تأثیرگذار (۱۴۰۰)
– نامزد دریافت جایزه کتاب سال اقتصاد برای تألیف «بورس به زبان ساده» (۱۴۰۱)
– انتخاب به عنوان تحلیلگر برتر در نظرسنجی فعالان بازار سرمایه (۱۴۰۲)
**تألیفات**
– **«بورس به زبان ساده؛ راهنمای جامع سرمایهگذاری در بازار سهام»** – انتشارات بورس (۱۴۰۱)
– **«تورم و معیشت؛ از تئوری تا واقعیت»** – انتشارات اقتصادی (۱۴۰۲)
