احتمال حذف دهک‌های پردرآمد از طرح کالابرگ الکترونیکی بار دیگر به یکی از موضوعات بحث‌برانگیز سیاست‌های حمایتی دولت تبدیل شده است. بر اساس پیشنهاد مطرح‌شده، ممکن است سه دهک بالای درآمدی از فهرست دریافت‌کنندگان کالابرگ کنار گذاشته شوند تا منابع مالی بیشتری برای افزایش اعتبار خانوارهای کم‌درآمد اختصاص پیدا کند؛ با این حال، اجرای این پیشنهاد به تصمیم نهایی دولت و نحوه شناسایی دقیق خانوارهای پردرآمد بستگی دارد.
بررسی این موضوع در شرایطی اهمیت پیدا کرده است که افزایش هزینه‌های زندگی و رشد قیمت کالاهای اساسی، قدرت خرید خانوارها را تحت فشار قرار داده است. از سوی دیگر، حذف گروه‌هایی از دریافت‌کنندگان کالابرگ می‌تواند پیامدهای اقتصادی و اجتماعی داشته باشد؛ به‌ویژه اگر معیارهای شناسایی افراد پردرآمد نتواند تفاوت واقعی وضعیت مالی خانوارها را به‌درستی مشخص کند.
حذف کالابرگ دهک‌های هشتم، نهم و دهم چگونه اجرا می‌شود؟
یکی از پیشنهادهای مطرح‌شده، حذف سه دهک بالای درآمدی از فهرست مشمولان کالابرگ الکترونیکی است. هدف از این پیشنهاد، کاهش هزینه‌های پرداخت عمومی به خانوارهای برخوردار و استفاده از منابع آزادشده برای تقویت حمایت از دهک‌های پایین‌تر عنوان شده است.
با این حال، قرار گرفتن یک خانوار در دهک هشتم، نهم یا دهم لزوماً به معنای برخورداری از درآمد بالا یا دارایی قابل‌توجه نیست. هزینه مسکن، تعداد اعضای خانواده، میزان درآمد واقعی و تعهدات مالی می‌توانند وضعیت اقتصادی دو خانوار متعلق به یک دهک را به‌طور محسوسی متفاوت کنند.
به همین دلیل، تصمیم‌گیری درباره حذف کالابرگ دهک‌های پردرآمد تنها بر اساس رتبه درآمدی خانوارها ممکن است به کنار گذاشته شدن برخی خانواده‌هایی منجر شود که همچنان به حمایت معیشتی نیاز دارند.
حذف کالابرگ چه تأثیری بر خانوارهای تهرانی خواهد داشت؟
بر اساس گزارش همشهری آنلاین، در صورت اجرای طرح حذف سه دهک بالای درآمدی، دست‌کم نیمی از جمعیت استان تهران ممکن است از دریافت کالابرگ محروم شوند.
اهمیت این موضوع به ساختار اقتصادی استان تهران بازمی‌گردد؛ جایی که سطح درآمد اسمی، هزینه مسکن و مخارج روزمره در بسیاری از مناطق بالاست. درآمد بیشتر یک خانوار در مقایسه با خانوارهای سایر استان‌ها، الزاماً به معنای قدرت خرید بالاتر آن نیست؛ زیرا بخش قابل‌توجهی از درآمد ممکن است صرف اجاره مسکن، حمل‌ونقل و سایر هزینه‌های ضروری شود.
بنابراین، در صورت تغییر شرایط دریافت کالابرگ، نحوه محاسبه درآمد و دارایی خانوارها و توجه به تفاوت هزینه‌های زندگی در مناطق مختلف می‌تواند نقش مهمی در کاهش خطاهای احتمالی داشته باشد.
آیا منابع حاصل از حذف دهک‌های پردرآمد صرف افزایش اعتبار کالابرگ می‌شود؟
یکی از اهداف اصلی پیشنهاد حذف دهک‌های بالای درآمدی، تأمین منابع مالی بیشتر برای حمایت از خانوارهای کم‌درآمد است. بر این اساس، منابعی که در صورت حذف برخی مشمولان آزاد می‌شود، می‌تواند برای افزایش اعتبار کالابرگ یا تقویت حمایت از گروه‌های آسیب‌پذیر مورد استفاده قرار گیرد.
با این حال، میزان منابع قابل‌تأمین به تعداد افراد حذف‌شده، اعتبار اختصاص‌یافته به هر نفر و هزینه اجرای طرح بستگی دارد. در نتیجه، حذف گروهی از مشمولان لزوماً به معنای افزایش چشمگیر اعتبار سایر خانوارها نیست.
از سوی دیگر، اگر هدف اصلی کالابرگ حفظ قدرت خرید مردم در برابر افزایش قیمت کالاهای اساسی باشد، میزان افزایش اعتبار باید متناسب با تغییرات قیمت‌ها و هزینه واقعی تأمین سبد مصرفی خانوارها بررسی شود.
چرا حذف دهک‌های پردرآمد با چالش شناسایی خانوارها روبه‌رو است؟
یکی از مهمترین موانع اجرای دقیق طرح‌های حمایتی، تشخیص صحیح وضعیت اقتصادی خانوارهاست. اطلاعات مربوط به گردش حساب بانکی، تراکنش‌های مالی، مالکیت املاک و خودرو می‌تواند در ارزیابی توان مالی افراد مؤثر باشد، اما هیچ‌یک از این شاخص‌ها به‌تنهایی تصویر کاملی از وضعیت معیشتی یک خانواده ارائه نمی‌کند.
برای مثال، گردش مالی بالای یک حساب ممکن است به فعالیت اقتصادی یا دریافت و پرداخت‌های مرتبط با کسب‌وکار مربوط باشد و لزوماً نشان‌دهنده درآمد قابل‌تصرف بالا نباشد. همچنین، مالکیت یک دارایی به‌تنهایی مشخص نمی‌کند که خانوار چه میزان درآمد ماهانه دارد یا تا چه اندازه با هزینه‌های ضروری زندگی مواجه است.
از این رو، هرگونه تصمیم درباره حذف کالابرگ دهک‌های پردرآمد باید با بررسی چندجانبه اطلاعات اقتصادی و فراهم کردن امکان اعتراض و اصلاح اطلاعات نادرست همراه باشد.
سرنوشت کالابرگ الکترونیکی به تصمیم نهایی دولت بستگی دارد
در شرایط فعلی، باید میان پیشنهاد حذف دهک‌های پردرآمد و تصمیم قطعی برای اجرای آن تفاوت قائل شد. مطرح شدن یک طرح یا بررسی راهکارهای تأمین منابع مالی، به‌تنهایی به معنای تغییر فوری فهرست مشمولان نیست.
در صورتی که دولت تصمیم به اصلاح شیوه توزیع حمایت‌های معیشتی بگیرد، جزئیات مربوط به گروه‌های مشمول، معیارهای درآمدی و دارایی، زمان اجرای تغییرات و نحوه رسیدگی به اعتراض‌ها اهمیت زیادی خواهد داشت.
در نهایت، چالش اصلی سیاست‌گذاران این است که چگونه می‌توان حمایت بیشتری از خانوارهای نیازمند انجام داد، بدون آنکه خانواده‌هایی که همچنان با فشار هزینه‌های زندگی مواجه‌اند، به دلیل خطاهای دهک‌بندی از این حمایت محروم شوند.
**میثم قدیری**
تحلیلگر ارشد اقتصادی
میثم قدیری تحلیلگر اقتصادی و روزنامه‌نگار حرفه‌ای با بیش از چهارده سال تجربه مستمر در حوزه تحلیل بازارهای مالی، بررسی سیاست‌های پولی و بانکی و گزارش‌نویسی اقتصادی است. تمرکز اصلی وی بر تحلیل تحولات بازار سرمایه، نرخ ارز و طلا، تورم و معیشت مردم و بررسی تأثیر تصمیمات اقتصادی دولت بر زندگی روزمره شهروندان می‌باشد.
**تحصیلات**
وی دارای مدرک کارشناسی ارشد اقتصاد از دانشگاه تهران و کارشناسی مدیریت مالی از دانشگاه شهید بهشتی است. همچنین دوره‌های تخصصی تحلیل بنیادی بازار سرمایه، اقتصادسنجی پیشرفته و مدل‌سازی مالی را در مراکز معتبر داخلی و بین‌المللی گذرانده است. پایان‌نامه کارشناسی ارشد وی با موضوع «تأثیر سیاست‌های پولی بر نرخ تورم در اقتصاد ایران» به عنوان پژوهش برتر دانشکده اقتصاد انتخاب شد.
**سوابق حرفه‌ای**
قدیری فعالیت حرفه‌ای خود را از سال ۱۳۸۹ به عنوان کارشناس اقتصادی در یک مؤسسه پژوهشی آغاز کرد. با گسترش فعالیت‌هایش در حوزه تحلیل بازارهای مالی، به عنوان تحلیلگر ارشد با چندین کارگزاری بورس و رسانه‌های اقتصادی معتبر همکاری داشته است. تحلیل‌های روزانه و هفتگی وی درباره بازار سهام، ارز و طلا همواره مورد توجه سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی بوده است.
از سال ۱۳۹۷ به تیم تحریریه مجله خبری جوان آنلاین پیوسته و به عنوان تحلیلگر ارشد اقتصادی و دبیر گروه اقتصاد در این رسانه فعالیت می‌کند. در این مدت، گزارش‌های تحلیلی دقیق و پیش‌بینی‌های مستند وی از تحولات اقتصادی، یکی از پرمخاطب‌ترین بخش‌های مجله بوده است.
**تخصص‌ها و حوزه‌های کاری**
تخصص اصلی قدیری در تحلیل بازار سرمایه (بورس)، بررسی نرخ ارز، طلا و مسکن، تحلیل سیاست‌های پولی و مالی دولت، پیش‌بینی روند تورم و بررسی تأثیر تصمیمات اقتصادی بر معیشت مردم است. وی همچنین در زمینه گزارش‌نویسی تحقیقی اقتصادی، تحلیل بودجه سالانه و مصاحبه با مدیران و کارشناسان اقتصادی تجربه قابل توجهی دارد.
**روش‌شناسی حرفه‌ای**
رویکرد قدیری در تحلیل اقتصادی مبتنی بر داده‌ها و آمارهای رسمی و معتبر، استفاده از مدل‌های اقتصادسنجی استاندارد، توجه به روندهای بلندمدت اقتصادی و پرهیز از پیش‌بینی‌های غیرکارشناسی و هیجانی است. وی در تحلیل‌های خود بر شفافیت کامل منابع اطلاعاتی، بیان حدود و ثغور پیش‌بینی‌ها و پرهیز از جانبداری جناحی تأکید دارد.
**عضویت در نهادهای تخصصی**
وی عضو انجمن اقتصاددانان ایران و کانون کارشناسان رسمی دادگستری (رشته اقتصاد و حسابرسی) است و در همایش‌های تخصصی مرتبط با بازار سرمایه و سیاست‌های پولی به عنوان کارشناس و تحلیلگر مشارکت فعال دارد.
**افتخارات و جوایز**
– دریافت تندیس بهترین تحلیلگر اقتصادی در جشنواره رسانه‌های اقتصادی (۱۴۰۱ و ۱۴۰۲)
– لوح تقدیر از سازمان بورس و اوراق بهادار برای تحلیل‌های شفاف و تأثیرگذار (۱۴۰۰)
– نامزد دریافت جایزه کتاب سال اقتصاد برای تألیف «بورس به زبان ساده» (۱۴۰۱)
– انتخاب به عنوان تحلیلگر برتر در نظرسنجی فعالان بازار سرمایه (۱۴۰۲)
**تألیفات**
– **«بورس به زبان ساده؛ راهنمای جامع سرمایه‌گذاری در بازار سهام»** – انتشارات بورس (۱۴۰۱)
– **«تورم و معیشت؛ از تئوری تا واقعیت»** – انتشارات اقتصادی (۱۴۰۲)
