تحول در نظارت بر ایمنی کار: وزارت کار ۳۵۰ تا ۴۰۰ بازرس جدید استخدام میکند؛ گامی بلند برای صیانت از نیروی کار و کاهش حوادث
تهران، ایران – وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به منظور تقویت نظارت بر ایمنی محیط کار و کاهش حوادث ناشی از کار، به زودی آزمون استخدامی ویژهای را برای جذب ۳۵۰ تا ۴۰۰ بازرس کار برگزار خواهد کرد. این اقدام، در راستای رویکرد جدید وزارتخانه به پیشگیری از حوادث شغلی و ارتقاء فرهنگ ایمنی در کارگاههای سراسر کشور صورت میگیرد و نویدبخش امنیت شغلی بیشتر برای میلیونها کارگر ایرانی است.
پروانه رضایی بختیاری، معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با اعلام این خبر بر اهمیت حیاتی ایمنی کار تاکید کرد. وی اظهار داشت: “ایمنی موضوعی است که باید در تمامی کارگاهها و مراحل تولید بسیار جدی گرفته شود. با توجه به فضای جدید کسب و کار و ظهور مشاغل نو، باید سیاستهای جدیدی اتخاذ کنیم تا شاهد اثرات مثبتی در ایمنی، بهداشت و حفاظت فنی در سطح کارگاههای کشور باشیم.”
ضرورت افزایش بازرسان: چالشی دیرینه در ایمنی کار
امروزه، پیشگیری از حوادث کار و پیروی از آییننامههای قانونی از جمله اهداف اصلی بازرسان کار به شمار میرود. این امر نه تنها در کاهش هزینههای اضافی ناشی از حوادث موثر است، بلکه به دلیل منافع بلندمدت اجتماعی و اقتصادی نظیر حفظ نیروی کار و افزایش کیفیت تولید، موجب ایجاد انگیزه در کارفرمایان نیز میشود. بازرسان کار با نظارت بر اجرای صحیح مقررات قانون کار و ضوابط حفاظت فنی و ایمنی، در حفظ و صیانت از جان نیروهای کار، ارتقای کیفیت تولید و بهرهوری، و امنیت شغلی کارگران نقش محوری ایفا میکنند. از این رو، هرچه نظارت بر کارگاهها و محیطهای کارگری کاملتر و بهروزتر باشد، به کاهش حوادث ناشی از کار کمک شایانی خواهد کرد.
در حال حاضر، بیش از ۴۲۰ هزار بازرسی سالانه از کارگاههای سطح کشور به منظور نظارت بر حفظ و صیانت از نیروی کار انجام میشود. این در حالی است که وزارتخانه تنها با داشتن حدود ۸۵۰ بازرس کار، مسئولیت بازرسی از کارگاههای مشمول قانون کار را بر عهده دارد. این بازرسان، مسائل و موضوعات مربوط به حوزه روابط کار، شرایط کارگران، نمونه قراردادهای ثبت شده، رعایت ایمنی و حوادث کار را بررسی میکنند و به عنوان ناظر و ضابط قضایی فعالیت دارند.
علی اصلانی، نماینده کارگران در شورای عالی حفاظت فنی، یکی از مشکلات اصلی موجود را کمبود بازرسان کار عنوان کرده و میگوید: “در حال حاضر، یکی از علل نبود ایمنی کار در کارگاهها، بحث کمبود بازرسان کار است. متاسفانه برخی کارفرمایان از قانون سوءاستفاده میکنند و در کارگاههای زیر ۳۰ نفر، نظیر کارگاههای ساختمانی، مسائل ایمنی و بهداشت کار را رعایت نمیکنند. با توجه به آنکه تعداد بازرسان کار کم است، بسیاری از این کارگاهها اصلاً بازرسی نمیشوند.”
راهکارهای نوین: از هوشمندسازی تا مشارکت تشکلها
برای جبران این کمبود و افزایش اثربخشی بازرسیها، وزارت کار در نظر دارد تعداد بازرسان را تقریباً به نصف افزایش دهد. علاوه بر این، رویکردهای نوین نیز در دستور کار قرار گرفته است. اصلانی، راهکارهایی برای بازرسی از کارگاهها و معادن کشور ارائه میدهد: “در بحث بازرسی یا باید به سمت و سوی الکترونیکی شدن برویم و یا اینکه نظارتها را بیشتر کنیم و ببینیم کارگر در محیط کار کفش و لباس ایمنی دارد یا نه؟ وقتی تعداد بازرس کار به اندازه باشد، به جای هر سال یک بار، حداقل هر سه ماه یک بار برای بازرسی به کارگاه سرکشی میکند.”
معاون وزیر کار نیز به نقش آموزش کارفرمایان و کارگران در افزایش فرهنگ ایمنی اشاره کرده و معتقد است: “با افزایش آموزش در کارگران و کارفرمایان، ضمن ارتقای فرهنگ ایمنی در محیطهای کار، کاهش حوادث شغلی و رعایت نکات ایمنی و بهداشت کار را شاهد خواهیم بود.” وی همچنین بر لزوم استفاده از تجارب سایر کشورها در حوزه بازرسی و ارتقاء ایمنی، به ویژه در بخش معادن، تاکید کرد.
اصلانی بر لزوم استفاده از ظرفیت تشکلهای کارگری در بحث بازرسی کار تاکید کرده و میافزاید: “وزارت کار میتواند برای بازرسی از کارگاههای زیرزمینی یا ساختمانی، از ظرفیت تشکلهای کارگری استفاده کند.” این همکاری میتواند به افزایش نظارتها و شناسایی موارد عدم رعایت ایمنی کمک کند.
نقش کمیتههای حفاظت فنی و بهداشت کار
در حال حاضر، بیش از ۲۳ هزار کمیته و کارگروه حفاظت فنی و بهداشت کار در سراسر کشور و در کارگاههای بالای ۲۵ نفر با هدف حفاظت از نیروی کار تشکیل شده است. این کمیتهها با خودارزیابی، به صیانت از نیروی کار و سرمایههای مجموعه کمک میکنند. بر اساس قانون، تمام کارگاههای بالای ۲۵ نفر باید این کارگروه را که ترکیبی از مدیر کارخانه، نماینده کارگران، نماینده کارفرما، مسئول ایمنی، مسئول بهداشت حرفهای و نماینده شورای اسلامی کار است، در اختیار داشته باشند.
اقدامات اداره کل بازرسی کار و مسئولیت کارفرمایان
بر اساس قانون کار و با پیگیری بازرسان کار، ادارات کار و دادستانها، از فعالیت کارگاههای غیرا یمن جلوگیری میشود. چنانچه در واحدی موارد ایمنی رعایت نشود، بازرسان با همکاری دادستانهای محل برای حفظ و صیانت از نیروی کار اقدام به تعطیلی واحد تولیدی میکنند. تشکیل اداره کل بازرسی کار نیز در راستای حفظ و صیانت نیروی کار و طبق ماده ۹۶ قانون کار پیشبینی شده که وظیفه نظارت عالیه بر کلیه کارگاههای مشمول قانون کار را انجام میدهد.
اداره کل بازرسی کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در راستای بازرسی از کارگاههای مشمول قانون کار و حفظ و صیانت از نیروی کار، انجام بازرسیهای هوشمند از کارگاههای پرخطر، افزایش تعداد کمیتههای حفاظت فنی و بهداشت کار، اعمال ماده ۱۰۵ در کارگاههای حادثهآفرین و پرخطر و خودارزیابی ایمنی در واحدهای اقتصادی را در دستور کار قرار داده است. مطابق ماده ۹۵ قانون کار، مسئولیت اجرای مقررات و ضوابط فنی و بهداشت کار بر عهده کارفرماست و او موظف است به کارگران خود ابزار و تجهیزات کاری لازم را به منظور حفظ سلامت و ایمنی نیروی کار ارائه کند. این تلاشهای جامع، نشانگر عزم وزارت کار برای ارتقای سطح ایمنی و بهداشت محیط کار در کشور و حمایت از حقوق کارگران است.
**میثم قدیری**
تحلیلگر ارشد اقتصادی
میثم قدیری تحلیلگر اقتصادی و روزنامهنگار حرفهای با بیش از چهارده سال تجربه مستمر در حوزه تحلیل بازارهای مالی، بررسی سیاستهای پولی و بانکی و گزارشنویسی اقتصادی است. تمرکز اصلی وی بر تحلیل تحولات بازار سرمایه، نرخ ارز و طلا، تورم و معیشت مردم و بررسی تأثیر تصمیمات اقتصادی دولت بر زندگی روزمره شهروندان میباشد.
**تحصیلات**
وی دارای مدرک کارشناسی ارشد اقتصاد از دانشگاه تهران و کارشناسی مدیریت مالی از دانشگاه شهید بهشتی است. همچنین دورههای تخصصی تحلیل بنیادی بازار سرمایه، اقتصادسنجی پیشرفته و مدلسازی مالی را در مراکز معتبر داخلی و بینالمللی گذرانده است. پایاننامه کارشناسی ارشد وی با موضوع «تأثیر سیاستهای پولی بر نرخ تورم در اقتصاد ایران» به عنوان پژوهش برتر دانشکده اقتصاد انتخاب شد.
**سوابق حرفهای**
قدیری فعالیت حرفهای خود را از سال ۱۳۸۹ به عنوان کارشناس اقتصادی در یک مؤسسه پژوهشی آغاز کرد. با گسترش فعالیتهایش در حوزه تحلیل بازارهای مالی، به عنوان تحلیلگر ارشد با چندین کارگزاری بورس و رسانههای اقتصادی معتبر همکاری داشته است. تحلیلهای روزانه و هفتگی وی درباره بازار سهام، ارز و طلا همواره مورد توجه سرمایهگذاران و فعالان اقتصادی بوده است.
از سال ۱۳۹۷ به تیم تحریریه مجله خبری جوان آنلاین پیوسته و به عنوان تحلیلگر ارشد اقتصادی و دبیر گروه اقتصاد در این رسانه فعالیت میکند. در این مدت، گزارشهای تحلیلی دقیق و پیشبینیهای مستند وی از تحولات اقتصادی، یکی از پرمخاطبترین بخشهای مجله بوده است.
**تخصصها و حوزههای کاری**
تخصص اصلی قدیری در تحلیل بازار سرمایه (بورس)، بررسی نرخ ارز، طلا و مسکن، تحلیل سیاستهای پولی و مالی دولت، پیشبینی روند تورم و بررسی تأثیر تصمیمات اقتصادی بر معیشت مردم است. وی همچنین در زمینه گزارشنویسی تحقیقی اقتصادی، تحلیل بودجه سالانه و مصاحبه با مدیران و کارشناسان اقتصادی تجربه قابل توجهی دارد.
**روششناسی حرفهای**
رویکرد قدیری در تحلیل اقتصادی مبتنی بر دادهها و آمارهای رسمی و معتبر، استفاده از مدلهای اقتصادسنجی استاندارد، توجه به روندهای بلندمدت اقتصادی و پرهیز از پیشبینیهای غیرکارشناسی و هیجانی است. وی در تحلیلهای خود بر شفافیت کامل منابع اطلاعاتی، بیان حدود و ثغور پیشبینیها و پرهیز از جانبداری جناحی تأکید دارد.
**عضویت در نهادهای تخصصی**
وی عضو انجمن اقتصاددانان ایران و کانون کارشناسان رسمی دادگستری (رشته اقتصاد و حسابرسی) است و در همایشهای تخصصی مرتبط با بازار سرمایه و سیاستهای پولی به عنوان کارشناس و تحلیلگر مشارکت فعال دارد.
**افتخارات و جوایز**
– دریافت تندیس بهترین تحلیلگر اقتصادی در جشنواره رسانههای اقتصادی (۱۴۰۱ و ۱۴۰۲)
– لوح تقدیر از سازمان بورس و اوراق بهادار برای تحلیلهای شفاف و تأثیرگذار (۱۴۰۰)
– نامزد دریافت جایزه کتاب سال اقتصاد برای تألیف «بورس به زبان ساده» (۱۴۰۱)
– انتخاب به عنوان تحلیلگر برتر در نظرسنجی فعالان بازار سرمایه (۱۴۰۲)
**تألیفات**
– **«بورس به زبان ساده؛ راهنمای جامع سرمایهگذاری در بازار سهام»** – انتشارات بورس (۱۴۰۱)
– **«تورم و معیشت؛ از تئوری تا واقعیت»** – انتشارات اقتصادی (۱۴۰۲)
