تشدید نظارت بر بازار گناوه با دستور ویژه دادستان؛ تشکیل گشت‌های مشترک برای مقابله با گران‌فروشی و احتکار

0

حاجی‌زاده: هیچ واحد صنفی حق ندارد با ایجاد تنش در بازار به معیشت مردم ضربه بزند

گناوه – دادستان عمومی و انقلاب شهرستان گناوه از صدور دستور ویژه برای تشدید نظارت بر بازار و تشکیل گشت‌های مشترک نظارتی خبر داد و تأکید کرد که دستگاه قضایی با پدیده‌های نامطلوب اقتصادی نظیر گران‌فروشی و احتکار قاطعانه برخورد خواهد کرد.

به گزارش خبرنگار ما، رضی‌الدین حاجی‌زاده در پی افزایش شکایات مردمی و نگرانی‌ها از نوسانات اخیر بازار، دستور ویژه‌ای برای تشدید نظارت‌ها صادر کرد و خواستار تشکیل گشت‌های مشترک با هدف مقابله با تخلفات اقتصادی شد.

نهادهای نظارتی موظف به حضور میدانی در بازار و انبارها شدند

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان گناوه با اشاره به گزارش‌های واصله و حساسیت موضوع، اعلام کرد که تمام دستگاه‌های نظارتی مرتبط از جمله سازمان تعزیرات حکومتی، سازمان صنعت، معدن و تجارت، سازمان جهاد کشاورزی و اتاق اصناف موظف شده‌اند با تشکیل گشت‌های مشترک و حضور میدانی در سطح بازار، انبارها و مراکز توزیع کالا، به صورت مستمر و فراگیر بر فعالیت‌های اقتصادی نظارت کنند.

عزم جدی برای تشدید نظارت بر بازار؛ دادستان گناوه دستور ویژه صادر کرد
عزم جدی برای تشدید نظارت بر بازار؛ دادستان گناوه دستور ویژه صادر کرد

حاجی‌زاده با تأکید بر لزوم گزارش‌دهی هفتگی از سوی این نهادها افزود: نتایج این گشت‌ها، شامل شناسایی موارد تخلف، میزان برخوردها و تأثیرات اقدامات انجام شده، باید به صورت منظم به دستگاه قضایی ارسال شود تا روند نظارت‌ها و اصلاحات لازم در بازار با دقت پیگیری شود.

برخورد قاطع با اخلالگران نظام اقتصادی

دادستان عمومی و انقلاب گناوه با بیان اینکه پدیده‌هایی چون گران‌فروشی و احتکار کالا می‌تواند از مصادیق بارز اخلال در نظام اقتصادی و تضییع حقوق شهروندان باشد، تأکید کرد: هیچ فرد یا واحد صنفی حق ندارد با سوء استفاده از شرایط و ایجاد تنش در بازار، به معیشت مردم و ثبات اقتصادی جامعه ضربه وارد کند. دستگاه قضایی با اینگونه اقدامات برخورد قاطع و قانونی خواهد کرد.

حاجی‌زاده ضمن تأکید بر لزوم برخورداری آحاد جامعه از امنیت اقتصادی و دسترسی عادلانه به مایحتاج ضروری، خاطرنشان کرد که وظیفه دستگاه قضایی صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان و تلاش برای ایجاد بازاری سالم، باثبات و عادلانه است.

حفظ آرامش بازار؛ هدف اصلی دستور قضایی

دادستان گناوه در پایان گفت: این دستور قضایی در راستای حفظ آرامش بازار داخلی، حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان و جلوگیری از هرگونه سوء استفاده احتمالی در چرخه تأمین و توزیع کالا صورت گرفته است و انتظار می‌رود با اجرای مؤثر آن، شاهد بهبود وضعیت بازار و رفع نگرانی‌های موجود باشیم.

مجله خبری روزآنلاین

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *