وزیر اقتصاد: دولت حداکثر همراهی گمرکی و مالیاتی با فعالان اقتصادی را انجام میدهد
سیدعلی مدنیزاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، در نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی اعلام کرد دولت در چارچوب ظرفیتهای قانونی، همراهی حداکثری با فعالان اقتصادی به ویژه در حوزههای گمرکی و مالیاتی را در دستور کار دارد. این اعلام در پاسخ به درخواستهای بخش خصوصی برای تمدید مهلتهای پرداخت و تسهیل مقررات صورت گرفته است.
پاسخ مثبت به درخواستهای بخش خصوصی برای تمدید مهلتها
وزیر اقتصاد با اشاره به درخواستهای مطرح شده از سوی فعالان اقتصادی درباره تمدید برخی مهلتها، از جمله در زمینه پرداخت حقوق ورودی با ضمانتنامه بانکی و مالیات بر ارزش افزوده، اظهار کرد: «در صورت امکان و در چارچوب ظرفیتهای قانونی، این همراهی صورت خواهد گرفت و تلاش میکنیم تا حداکثر زمان مجاز قانونی، همکاری لازم انجام شود.»
وی در مورد امکان موکول کردن برخی موضوعات به سال آینده نیز افزود: «اگر امکان استفاده از ظرفیتهای قانونی وجود داشته باشد، منع قانونی مشخصی برای بررسی این موضوع وجود ندارد و میتوان تا پیش از تفریغ بودجه و حتی تا اواخر فروردینماه، این موارد را بررسی کرد.»
اولویتبندی تأمین سرمایه در گردش واحدهای اقتصادی
مدنیزاده با تأکید بر اولویت تأمین سرمایه در گردش فعالان اقتصادی، به ویژه واحدهای وارداتمحور، تصریح کرد: «پس از اصلاحات انجامشده در مصوبات دولت، موضوع سرمایه در گردش مورد نیاز فعالان اقتصادی در دستور کار جدی قرار گرفت و مصوبات متعددی در هیئت وزیران و همچنین در سطح اختیارات وزرا برای همراهی با بخش خصوصی به تصویب رسید.»
این تأکید نشان میدهد دولت مشکل نقدینگی و سرمایه در گردش بنگاهها را به عنوان یکی از موانع اصلی تولید و تجارت شناسایی کرده و برای رفع آن برنامهریزی میکند.
گسترش ابزارهای تأمین مالی غیرتورمی برای حمایت از تولید
وزیر اقتصاد از اقدامات انجامشده در حوزه تأمین مالی غیرتورمی خبر داد و گفت: «افزایش سرمایه بانک کشاورزی و بانک صنعتی و معدنی، توسعه روشهای تأمین مالی زنجیرهای از جمله اوراق گام، اوراق گام ویژه، فکتورینگ و فکتورینگ معکوس و برات الکترونیک، از جمله ابزارهایی است که برای حمایت از تولید و تجارت در نظر گرفته شده است.»
وی همچنین از یک ابتکار نوین خبر داد: «امکان پذیرش اوراق گام برای تسویه مالیات در سازمان امور مالیاتی پیشبینی شده و به گمرک نیز ابلاغ شده است تا این اوراق را بپذیرد؛ موضوعی که میتواند ظرفیت قابل توجهی برای تسهیل فعالیت فعالان اقتصادی ایجاد کند.»
این اقدام میتواند مشکل دوگانه نقدینگی و پرداختهای مالیاتی را برای بنگاهها به طور همزمان alleviating کند و فضای کسبوکار را بهبود بخشد.
بررسیهای نهایی با در نظرگیری ملاحظات بودجهای
وزیر اقتصاد با تأکید بر لزوم جمعبندی نهایی با در نظر گرفتن ملاحظات بودجهای خاطرنشان کرد: «با توجه به اهمیت این موضوع، بررسیها با همکاری سازمان امور مالیاتی و گمرک ادامه دارد.» این نشان میدهد که اگرچه دولت قصد همراهی حداکثری با فعالان اقتصادی را دارد، اما این همراهی باید در چارچوب محدودیتهای بودجهای و قانونی صورت پذیرد.
تحلیل: تغییر رویکرد از نظارت صرف به همراهی فعال
اظهارات وزیر اقتصاد نشاندهنده تحول در نگاه دولت به بخش خصوصی است؛ از نگاهی صرفاً نظارتی و مالیاتی به سوی همراهی حداکثری با فعالان اقتصادی و تلاش برای حل موانع پیش روی آنها. این تغییر رویکرد اگر با اجرای عملی و تسهیل قوانین همراه شود، میتواند به بهبود فضای کسبوکار و افزایش سرمایهگذاری در کشور بیانجامد.
تمرکز بر تأمین مالی غیرتورمی نیز نشان از درک صحیح دولت از خطرات تورمزایی تأمین مالی از طریق پایه پولی دارد. توسعه ابزارهای مالی نوین مانند اوراق گام و فکتورینگ میتواند به ایجاد بازار بدهی عمیقتر و کاهش وابستگی به سیستم بانکی کمک کند.
موفقیت در تحقق این همراهی حداکثری به سه عامل بستگی خواهد داشت: سرعت در اجرای مصوبات، شفافسازی فرآیندهای گمرکی و مالیاتی، و ادامهدار بودن این رویکرد فراتر از تغییرات دولتی. بخش خصوصی نیز باید با ارائه طرحهای دقیق و شفاف، زمینه این همراهی را بیش از پیش فراهم کند.
میثم قدیری، یکی از روزنامهنگاران برجسته و کارکشته در حوزه رسانهای کشور است که سالها در مجلههای خبری مختلف به فعالیت پرداخته است. او به دلیل داشتن دیدی عمیق و تحلیلی نسبت به مسائل سیاسی و اقتصادی و…به عنوان یک منبع خبری قابل اعتماد شناخته میشود.
