سلیمی: برگرداندن قانون حجاب توسط دولت هیچگونه محمل قانونی ندارد
نماینده مجلس در گفتوگویی با خبرگزاری مهر، به تشریح روند قانونی برگشت یا اصلاح قوانین پس از بررسی شورای نگهبان پرداخت. بر اساس ماده ۱۳۴ آییننامه داخلی مجلس، هرگونه درخواست بازپسگیری طرح قانونی پیش از اظهارنظر نهایی شورای نگهبان امکانپذیر است. تبصره ۱۹۹ این آییننامه نیز تصریح میکند که هرگونه اصلاحیه نیز باید قبل از تصمیم قطعی شورای نگهبان ارائه شود. پس از تایید نهایی شورای نگهبان، دولت هیچ اختیاری برای اصلاح یا پس گرفتن قانون نخواهد داشت.
وی در ادامه با اشاره به پیشنهادات مبنی بر استفاده از مسیرهای دیگری مانند شورای عالی امنیت ملی یا شورای حل اختلاف سران قوا برای این منظور، تاکید کرد که این روشها مسیرهای جداگانهای هستند و نیازمند بررسی جداگانهای میباشند. به طور خلاصه، بر اساس مقررات جاری مجلس، دولت در حال حاضر فاقد اختیار قانونی برای عودت یا تغییر قانونی است که از سوی شورای نگهبان به طور نهایی تصویب شده باشد.