دستمزد ۱۴۰۳ تعیین نشد/ ادامه مذاکرات در جلسه فردای شورای عالی کار
با نزدیک شدن به پایان سال ۱۴۰۲، موضوع تعیین دستمزد کارگران برای سال آینده همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. جلسه اخیر شورای عالی کار که با هدف رسیدن به توافقی در این زمینه تشکیل شد، پس از بیش از هفت ساعت بحث و مذاکره بدون دستیابی به نتیجه‌ای قطعی به پایان رسید.
چالش‌های پیش رو در تعیین دستمزد
در جلسه‌ای که با حضور نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت برگزار شد، تفاوت نظرات و اختلاف‌های موجود در میان شرکای اجتماعی بار دیگر آشکار شد. صولت مرتضوی، وزیر کار، با تأکید بر اهمیت عمل به قانون و در نظر گرفتن وضعیت اقتصادی کشور، پیشنهاد داد که دستمزد کارگران بر اساس بودجه تعیین‌شده برای کارمندان دولت به علاوه دو درصد افزایش، تعیین شود.
واکنش‌های نمایندگان کارگری به پیشنهادات
نمایندگان جامعه کارگری، ضمن انتقاد از رویکرد دولت، بر این باورند که نمی‌توان حقوق کارگران را با کارمندان دولتی مقایسه کرد و تأکید دارند که مزایای دریافتی کارمندان به اندازه کافی پوشش‌دهنده نیازهای اساسی آن‌ها نیست. آن‌ها خواستار توجه بیشتر به شرایط زندگی و تورم موجود در جامعه هستند.
پیشنهاد مبتنی بر مطالعات اقتصادی
علیرضا میرغفاری، نماینده جامعه کارگری، با استناد به نرخ تورم ۴۲.۵ درصدی و مطالعات انستیتو تغذیه ایران، پیشنهاد داد که سبد معیشتی مطلوب باید بر اساس نیازهای واقعی خانواده‌ها و بدون در نظر گرفتن تورم انتظاری برای سال ۱۴۰۳ تعیین شود.
امید به رسیدن به توافق در جلسات آتی
با توجه به ادامه مذاکرات در جلسه بعدی شورای عالی کار، امید است که شرکای اجتماعی بتوانند با در نظر گرفتن وضعیت اقتصادی کشور و نیازهای زندگی کارگران به توافقی برسند که منافع همه طرف‌ها را تأمین کند. رسیدن به این هدف نیازمند گفتگوی سازنده و توجه به اصول عدالت اجتماعی است.
در شرایط کنونی که کشور با چالش‌های اقتصادی متعددی مواجه است، تعیین دستمزد عادلانه و واقع‌بینانه بیش از پیش اهمیت پیدا می‌کند. امیدواریم جلسات آتی شورای عالی کار بتواند به نتایجی دست یابد که ضمن رفع نگرانی‌های جامعه کارگری، زمینه‌ساز بهبود شرایط زندگی آنان نیز باشد.
با احترام ، مجله خبری روز آنلاین
