پرداخت خارج از دفاتر اسناد رسمی ممنوع شد؛ کارت اعتباری جدید دفاتر در راه است
تهران، باشگاه خبرنگاران جوان – در راستای افزایش شفافیت و نظمبخشی به امور مالی در نقل و انتقالات و ثبت اسناد، رئیس کانون سردفتران و دفتریاران کشور اعلام کرد که پرداخت هرگونه وجهی خارج از چارچوب دفاتر اسناد رسمی از این پس ممنوع است. علی خندانی با تأکید بر لزوم انجام تمامی پرداختها در محل دفترخانه، از صدور قریبالوقوع "کارت اعتباری دفاتر اسناد رسمی" خبر داد که قرار است مشکلات مربوط به پرداختهای مشترک را حل کرده و فرآیند ثبت را تسهیل کند.
الزامات جدید پرداخت در دفاتر اسناد رسمی: تأکید بر شفافیت مالی
بر اساس اظهارات رئیس کانون سردفتران و دفتریاران، تمامی پرداختها در دفاتر اسناد رسمی باید صرفاً از طریق کارت بانکی شخص متقاضی انجام شود. این ضابطه که پیش از این نیز اجرایی میشد، به منظور جلوگیری از هرگونه سوءاستفاده مالی، پولشویی و اطمینان از صحت و شفافیت تراکنشها اعمال میشود و هیچ بخشنامه جدیدی در این خصوص صادر نشده است. هدف اصلی این اقدام، ایجاد یک سامانه مالی یکپارچه و قابل رصد برای تمامی پرداختها در بستر دفاتر اسناد رسمی است تا هرگونه ابهام یا تخلف احتمالی از بین برود.
کارت اعتباری دفاتر اسناد رسمی: راهحلی برای معاملات چندوجهی
یکی از چالشهای موجود در سیستم پرداخت فعلی، مربوط به معاملاتی است که چندین نفر در پرداخت هزینههای آن سهم دارند. در این موارد، سیستم موجود امکان تقسیم مبلغ میان طرفین را نداشته و به ناچار نیاز به استفاده از کارت شخص ثالث پیش میآمد که این امر با ضوابط موجود در تضاد بود. به همین دلیل، "کارت اعتباری دفاتر اسناد رسمی" به عنوان یک راهکار مؤثر و قانونی تعریف شده است. این کارت امکان پرداخت سهم هر یک از طرفین را به صورت مجزا فراهم آورده و نیاز به کارتهای غیرشخصی را از بین میبرد. این تدبیر، گامی مهم در جهت تسهیل امور مراجعین و افزایش کارایی دفاتر اسناد رسمی خواهد بود.
مراحل نهایی صدور کارت اعتباری و نقش سازمان ثبت
صدور کارتهای اعتباری دفاتر اسناد رسمی در مراحل نهایی خود قرار دارد. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکاتبات لازم را انجام داده و بانک ملی نیز اعلام کرده است که صدور این کارتها منوط به داشتن شناسه ملی برای دفاتر است. هماکنون فرآیند تخصیص شناسه ملی به دفاتر در حال انجام است و پیشبینی میشود به زودی پس از ثبت اطلاعات مربوطه، این کارتها صادر شوند. با عملیاتی شدن این سامانه، مراجعین قادر خواهند بود تمامی پرداختهای مربوط به نقل و انتقالات و ثبت اسناد را به راحتی و به صورت قانونی در محل دفترخانه انجام دهند.
تضمین پرداختهای قانونی و شفافیت کامل در دفترخانه
رئیس کانون سردفتران تصریح کرد که در آینده نیز هیچگونه پرداختی خارج از دفاتر اسناد رسمی مجاز نخواهد بود. زیرساختهای لازم برای ثبت و پرداخت کلیه هزینهها در سامانه دفاتر پیشبینی شده است. این هزینهها شامل موارد زیر میشوند:
حقوق دولتی
حقالتحریر دفاتر
مالیات بر ارزش افزوده
این رویکرد جامع، علاوه بر افزایش شفافیت مالی، به کاهش بوروکراسی و تسریع در فرآیندهای اداری کمک شایانی میکند. هدف نهایی از این طرح، ارتقای سطح خدمات در دفاتر اسناد رسمی و ایجاد محیطی امن و مطمئن برای انجام معاملات و ثبت اسناد است تا از بروز هرگونه تخلف جلوگیری شده و اعتماد عمومی به این نهادهای قانونی افزایش یابد.
مطالب مرتبط
- قاتل فراری جوان ۲۷ ساله در کرمانشاه سرانجام در چنگال عدالت گرفتار شد
- رومانی با تخصیص ۵۰ میلیون یورو، حمایت خود را از برنامه خرید تسلیحات آمریکایی برای اوکراین اعلام کرد
- شمارش معکوس برای خانهدار شدن کارگران هرمزگان: ۲۲۰۰ واحد مسکن کارگری کلید میخورد
- عملیات هوشمند پلیس اسلامآبادغرب به کشف ۱.۵ میلیارد ریال کالای احتکاری منجر شد
**میثم قدیری**
تحلیلگر ارشد اقتصادی
میثم قدیری تحلیلگر اقتصادی و روزنامهنگار حرفهای با بیش از چهارده سال تجربه مستمر در حوزه تحلیل بازارهای مالی، بررسی سیاستهای پولی و بانکی و گزارشنویسی اقتصادی است. تمرکز اصلی وی بر تحلیل تحولات بازار سرمایه، نرخ ارز و طلا، تورم و معیشت مردم و بررسی تأثیر تصمیمات اقتصادی دولت بر زندگی روزمره شهروندان میباشد.
**تحصیلات**
وی دارای مدرک کارشناسی ارشد اقتصاد از دانشگاه تهران و کارشناسی مدیریت مالی از دانشگاه شهید بهشتی است. همچنین دورههای تخصصی تحلیل بنیادی بازار سرمایه، اقتصادسنجی پیشرفته و مدلسازی مالی را در مراکز معتبر داخلی و بینالمللی گذرانده است. پایاننامه کارشناسی ارشد وی با موضوع «تأثیر سیاستهای پولی بر نرخ تورم در اقتصاد ایران» به عنوان پژوهش برتر دانشکده اقتصاد انتخاب شد.
**سوابق حرفهای**
قدیری فعالیت حرفهای خود را از سال ۱۳۸۹ به عنوان کارشناس اقتصادی در یک مؤسسه پژوهشی آغاز کرد. با گسترش فعالیتهایش در حوزه تحلیل بازارهای مالی، به عنوان تحلیلگر ارشد با چندین کارگزاری بورس و رسانههای اقتصادی معتبر همکاری داشته است. تحلیلهای روزانه و هفتگی وی درباره بازار سهام، ارز و طلا همواره مورد توجه سرمایهگذاران و فعالان اقتصادی بوده است.
از سال ۱۳۹۷ به تیم تحریریه مجله خبری جوان آنلاین پیوسته و به عنوان تحلیلگر ارشد اقتصادی و دبیر گروه اقتصاد در این رسانه فعالیت میکند. در این مدت، گزارشهای تحلیلی دقیق و پیشبینیهای مستند وی از تحولات اقتصادی، یکی از پرمخاطبترین بخشهای مجله بوده است.
**تخصصها و حوزههای کاری**
تخصص اصلی قدیری در تحلیل بازار سرمایه (بورس)، بررسی نرخ ارز، طلا و مسکن، تحلیل سیاستهای پولی و مالی دولت، پیشبینی روند تورم و بررسی تأثیر تصمیمات اقتصادی بر معیشت مردم است. وی همچنین در زمینه گزارشنویسی تحقیقی اقتصادی، تحلیل بودجه سالانه و مصاحبه با مدیران و کارشناسان اقتصادی تجربه قابل توجهی دارد.
**روششناسی حرفهای**
رویکرد قدیری در تحلیل اقتصادی مبتنی بر دادهها و آمارهای رسمی و معتبر، استفاده از مدلهای اقتصادسنجی استاندارد، توجه به روندهای بلندمدت اقتصادی و پرهیز از پیشبینیهای غیرکارشناسی و هیجانی است. وی در تحلیلهای خود بر شفافیت کامل منابع اطلاعاتی، بیان حدود و ثغور پیشبینیها و پرهیز از جانبداری جناحی تأکید دارد.
**عضویت در نهادهای تخصصی**
وی عضو انجمن اقتصاددانان ایران و کانون کارشناسان رسمی دادگستری (رشته اقتصاد و حسابرسی) است و در همایشهای تخصصی مرتبط با بازار سرمایه و سیاستهای پولی به عنوان کارشناس و تحلیلگر مشارکت فعال دارد.
**افتخارات و جوایز**
– دریافت تندیس بهترین تحلیلگر اقتصادی در جشنواره رسانههای اقتصادی (۱۴۰۱ و ۱۴۰۲)
– لوح تقدیر از سازمان بورس و اوراق بهادار برای تحلیلهای شفاف و تأثیرگذار (۱۴۰۰)
– نامزد دریافت جایزه کتاب سال اقتصاد برای تألیف «بورس به زبان ساده» (۱۴۰۱)
– انتخاب به عنوان تحلیلگر برتر در نظرسنجی فعالان بازار سرمایه (۱۴۰۲)
**تألیفات**
– **«بورس به زبان ساده؛ راهنمای جامع سرمایهگذاری در بازار سهام»** – انتشارات بورس (۱۴۰۱)
– **«تورم و معیشت؛ از تئوری تا واقعیت»** – انتشارات اقتصادی (۱۴۰۲)
