جنجال وامهای میلیاردی در سازمان بورس؛ روایتی از یک اختلافنظر
در هفتههای اخیر، خبر دریافت وامهای میلیاردی توسط رئیس و برخی اعضای هیئت مدیره سازمان بورس، بازار سرمایه ایران را به لرزه درآورده و به یکی از موضوعات داغ رسانهها تبدیل شده است. این موضوع با نامهای از سوی سازمان بازرسی کل کشور به وزیر اقتصاد مبنی بر بررسی این وامها و پیامدهای اجتماعی آن آغاز شد.
در این نامه، سازمان بازرسی کل کشور به این نکته اشاره کرده که دریافت چنین وامهایی در آستانه تغییر دولت و در شرایطی که بازار سرمایه با مشکلات عدیدهای روبرو است، میتواند به نارضایتی عمومی و کاهش اعتماد سرمایهگذاران منجر شود.
در واکنش به این نامه، وزیر اقتصاد دستور بررسی سریع موضوع را صادر کرد و اعلام کرد که دولت در راستای حذف رانت و فساد، با جدیت به این موضوع ورود خواهد کرد. از سوی دیگر، رئیس سازمان بورس نیز با رد ادعاهای مطرح شده، تأکید کرد که این وامها از محل منابع داخلی سازمان پرداخت شده و هیچگونه تخلفی در این زمینه صورت نگرفته است.
رئیس سازمان بورس همچنین اعلام کرد که این وامها به منظور حفظ منابع انسانی در سازمان بورس و ایجاد انگیزه برای کارکنان پرداخت شده است. وی معتقد است که شرایط خاص کاری در سازمان بورس ایجاب میکند که به کارکنان این سازمان تسهیلاتی پرداخت شود.
با این حال، انتقادات به این موضوع همچنان ادامه دارد. برخی کارشناسان معتقدند که حتی اگر این وامها قانونی باشد، اما پرداخت آنها در شرایط فعلی بازار سرمایه و در آستانه تغییر دولت، میتواند به شائبههای فساد دامن بزند و اعتماد سرمایهگذاران را از دست بدهد.
در مجموع، این موضوع نشان میدهد که هنوز هم در برخی از نهادهای دولتی، شفافیت کافی وجود ندارد و برخی تصمیمات بدون توجه به عواقب اجتماعی آن اتخاذ میشود. انتظار میرود که با پیگیریهای بیشتر، ابعاد مختلف این پرونده روشنتر شود و به این ترتیب به اعتماد عمومی به بازار سرمایه کمک شود.
با احترام ، مجله خبری روز آنلاین