آشنایی با افراد محروم از شرایط قانون کار
## قوانین حاکم بر اشتغال اتباع خارجی در ایران
در کشور ایران، مانند بسیاری از کشورهای دیگر، قوانین و مقررات دقیقی برای استخدام اتباع خارجی وجود دارد. این قوانین با هدف حفظ بازار کار برای اتباع ایرانی و تضمین حقوق کارگران ایرانی وضع شده اند.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اشتغال را از وظایف مهم دولت می داند و در این راستا قانون کار کشور، شرایط و ضوابط مشخصی برای استخدام اتباع خارجی وضع کرده است. طبق ماده ۱۲۰ این قانون، اصل بر ممنوعیت اشتغال اتباع خارجی است، مگر در مواردی خاص که شرایط زیر را دارا باشند:
* دارا بودن روادید ورود با حق کار مشخص
* دریافت پروانه کار از وزارت کار
عدم رعایت این شرایط، منجر به باطل شدن قرارداد کار و عدم اعتبار آن می شود.
**موارد استثنا در اشتغال اتباع خارجی:**
بر اساس ماده ۱۲۲ قانون کار، چند مورد استثنا در این قانون وجود دارد و در این موارد صرفاً ارائهی پروانه کار کفایت می کند:
* اتباع خارجی که حداقل ۱۰ سال مداوم در ایران اقامت داشته اند.
* اتباع خارجی که دارای همسر ایرانی هستند.
* مهاجران کشورهای بیگانه، به ویژه کشورهای اسلامی و پناهندگان سیاسی، با داشتن کارت معتبر مهاجرت یا پناهندگی و پس از موافقت کتبی وزارتخانههای کشور و امور خارجه.
**محرومیت از حقوق اجتماعی به حکم دادگاه:**
در برخی موارد، دادگاهها به منظور حفظ امنیت اجتماعی و رعایت مصالح عمومی، ممکن است مجرمین را علاوه بر مجازات کیفری، از برخی حقوق اجتماعی نیز محروم کنند.
این محرومیت ها شامل موارد زیر می شود:
* منع از اشتغال به حرفه یا شغل خاص
* ممنوعیت از اقامت در مکان مشخص
* تبعید به شهر دیگری
در این موارد، قراردادهای کار منعقد شده توسط افراد محروم از حقوق اجتماعی، معتبر نخواهد بود.
**ممنوعیت تنظیم قرارداد با تاجر ورشکسته:**
ورشکستگی به وضعیت خاصی اطلاق می شود که صرفاً برای تجار حاصل می شود. این وضعیت به معنی توقف تاجر از پرداخت تعهدات مالی خود است.
بعد از صدور حکم ورشکستگی توسط دادگاه، تاجر از مداخله در اموال خود ممنوع می شود و مدیر تصفیه، مسئولیت مدیریت اموال او را برعهده می گیرد.
در این شرایط، هرگونه قرارداد منعقد شده توسط تاجر ورشکسته، معتبر نخواهد بود، به استثنای قرارداد کار به عنوان کارگر که به منظور تأمین معاش او و خانوادهاش منعقد شده باشد.
**ممنوعیت اشتغال کارمندان دولت و بازنشستگان:**
کارمندان دولت از داشتن شغل دولتی دیگر، حتی در خارج از ساعت اداری، ممنوع هستند. همچنین بازنشستگان نیز مجاز به اشتغال در وزارتخانهها و مؤسسات دولتی و هر دستگاهی که از بودجه کل کشور استفاده میکند، نیستند.
**ممنوعیت اشتغال در مشاغل خاص:**
برخی مشاغل نیازمند مجوز و پروانه کار از مراجع قانونی هستند. به عنوان مثال، افراد برای اشتغال به شغل طبابت، باید دارای دانشنامه معتبر باشند. هرگونه قرارداد کار با افرادی که حق اشتغال در این مشاغل را ندارند، غیرقانونی و باطل است.
**ممنوعیت اشتغال مشمولین غایب خدمت وظیفه عمومی:**
مشمولین خدمت وظیفه عمومی، بدون داشتن معافیت دایم یا موقت، مجاز به اشتغال در وزارتخانهها و مؤسسات دولتی، کارخانهها، کارگاهها و مؤسسات خصوصی نیستند.
**ممنوعیت اشتغال کودکان و نوجوانان:**
به کار گماردن افراد کمتر از ۱۵ سال ممنوع است. کارگرانی که سنشان بین ۱۵ تا ۱۸ سال است، “کارگر نوجوان” نامیده میشوند و ساعات کار آنها نیز کمتر از ساعات کار معمولی است. همچنین کارگر نوجوان مجاز به انجام کار اضافی، کار شبانه، کارهای سخت، زیانآور و خطرناک نیست.
**سایر ممنوعیتهای قانونی:**
هرگونه فعالیت یا شغلی که به طور قانونی ممنوع است، به هیچ عنوان مجاز به انعقاد قرارداد کار نیست. به عنوان مثال، اجیر کردن افراد برای ارتکاب جرم، فروش مواد مخدر، کشت خشخاش یا تولید اسلحه و مهمات ممنوع است.
**میثم قدیری**
تحلیلگر ارشد اقتصادی
میثم قدیری تحلیلگر اقتصادی و روزنامهنگار حرفهای با بیش از چهارده سال تجربه مستمر در حوزه تحلیل بازارهای مالی، بررسی سیاستهای پولی و بانکی و گزارشنویسی اقتصادی است. تمرکز اصلی وی بر تحلیل تحولات بازار سرمایه، نرخ ارز و طلا، تورم و معیشت مردم و بررسی تأثیر تصمیمات اقتصادی دولت بر زندگی روزمره شهروندان میباشد.
**تحصیلات**
وی دارای مدرک کارشناسی ارشد اقتصاد از دانشگاه تهران و کارشناسی مدیریت مالی از دانشگاه شهید بهشتی است. همچنین دورههای تخصصی تحلیل بنیادی بازار سرمایه، اقتصادسنجی پیشرفته و مدلسازی مالی را در مراکز معتبر داخلی و بینالمللی گذرانده است. پایاننامه کارشناسی ارشد وی با موضوع «تأثیر سیاستهای پولی بر نرخ تورم در اقتصاد ایران» به عنوان پژوهش برتر دانشکده اقتصاد انتخاب شد.
**سوابق حرفهای**
قدیری فعالیت حرفهای خود را از سال ۱۳۸۹ به عنوان کارشناس اقتصادی در یک مؤسسه پژوهشی آغاز کرد. با گسترش فعالیتهایش در حوزه تحلیل بازارهای مالی، به عنوان تحلیلگر ارشد با چندین کارگزاری بورس و رسانههای اقتصادی معتبر همکاری داشته است. تحلیلهای روزانه و هفتگی وی درباره بازار سهام، ارز و طلا همواره مورد توجه سرمایهگذاران و فعالان اقتصادی بوده است.
از سال ۱۳۹۷ به تیم تحریریه مجله خبری جوان آنلاین پیوسته و به عنوان تحلیلگر ارشد اقتصادی و دبیر گروه اقتصاد در این رسانه فعالیت میکند. در این مدت، گزارشهای تحلیلی دقیق و پیشبینیهای مستند وی از تحولات اقتصادی، یکی از پرمخاطبترین بخشهای مجله بوده است.
**تخصصها و حوزههای کاری**
تخصص اصلی قدیری در تحلیل بازار سرمایه (بورس)، بررسی نرخ ارز، طلا و مسکن، تحلیل سیاستهای پولی و مالی دولت، پیشبینی روند تورم و بررسی تأثیر تصمیمات اقتصادی بر معیشت مردم است. وی همچنین در زمینه گزارشنویسی تحقیقی اقتصادی، تحلیل بودجه سالانه و مصاحبه با مدیران و کارشناسان اقتصادی تجربه قابل توجهی دارد.
**روششناسی حرفهای**
رویکرد قدیری در تحلیل اقتصادی مبتنی بر دادهها و آمارهای رسمی و معتبر، استفاده از مدلهای اقتصادسنجی استاندارد، توجه به روندهای بلندمدت اقتصادی و پرهیز از پیشبینیهای غیرکارشناسی و هیجانی است. وی در تحلیلهای خود بر شفافیت کامل منابع اطلاعاتی، بیان حدود و ثغور پیشبینیها و پرهیز از جانبداری جناحی تأکید دارد.
**عضویت در نهادهای تخصصی**
وی عضو انجمن اقتصاددانان ایران و کانون کارشناسان رسمی دادگستری (رشته اقتصاد و حسابرسی) است و در همایشهای تخصصی مرتبط با بازار سرمایه و سیاستهای پولی به عنوان کارشناس و تحلیلگر مشارکت فعال دارد.
**افتخارات و جوایز**
– دریافت تندیس بهترین تحلیلگر اقتصادی در جشنواره رسانههای اقتصادی (۱۴۰۱ و ۱۴۰۲)
– لوح تقدیر از سازمان بورس و اوراق بهادار برای تحلیلهای شفاف و تأثیرگذار (۱۴۰۰)
– نامزد دریافت جایزه کتاب سال اقتصاد برای تألیف «بورس به زبان ساده» (۱۴۰۱)
– انتخاب به عنوان تحلیلگر برتر در نظرسنجی فعالان بازار سرمایه (۱۴۰۲)
**تألیفات**
– **«بورس به زبان ساده؛ راهنمای جامع سرمایهگذاری در بازار سهام»** – انتشارات بورس (۱۴۰۱)
– **«تورم و معیشت؛ از تئوری تا واقعیت»** – انتشارات اقتصادی (۱۴۰۲)
