نماینده مجلس: دولت اختیار تغییر ساعت کاری ادارات را دارد و نیازی به تغییر ساعت رسمی نیست
سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه تغییر ساعت رسمی و ایجاد اختلال در کل نظام کشور اقدامی صحیح نیست، گفت: مجلس شورای اسلامی در مصوبه مربوط به لغو قانون تغییر ساعت رسمی، اختیارات لازم را برای مدیریت زمان آغاز به کار ادارات به دولت واگذار کرده است. بر این اساس، دولت می‌تواند در استان‌هایی که تشخیص می‌دهد با توجه به دلایلی مانند عدم توازن انرژی، ساعت شروع فعالیت ادارات و مدارس را تغییر دهد و به نظر من، دیگر نیازی به تغییر ساعت رسمی کل کشور وجود ندارد.
ولی الله بیاتی در گفت‌وگو با رسانه‌ها، با اشاره به مصوبه هیئت وزیران مبنی بر ارائه لایحه‌ای در خصوص تغییر ساعت رسمی کشور و همچنین درخواست‌های مطرح شده از سوی بخش‌های خصوصی در این زمینه، اظهار داشت: تا سال ۱۴۰۱، طرح ساعت تابستانی در کشور اجرا می‌شد که بر اساس آن، در شش ماهه نخست سال، ساعت رسمی یک ساعت به جلو کشیده می‌شد. اما این موضوع با مصوبه مجلس لغو گردید.
وی افزود: طبق مصوبه لغو قانون تغییر ساعت رسمی کشور در سال ۱۴۰۱، دولت بر اساس قانون مدیریت خدمات کشوری و تشخیص خود با در نظر گرفتن شرایط جغرافیایی، منطقه‌ای و فصلی، اختیار تغییر ساعات کاری دستگاه‌های اجرایی را دارد. به عنوان مثال، می‌تواند ساعت آغاز به کار ادارات و دستگاه‌های اجرایی را ساعت ۶ یا ۶:۳۰ تعیین کند. بنابراین، دولت برای تغییر ساعت شروع کار ادارات در استان‌های خاص، اختیارات لازم را دارا بوده و در سال گذشته نیز از این اختیار استفاده کرده است.
این نماینده مجلس با تاکید مجدد بر اینکه تغییر ساعت رسمی و ایجاد بی‌نظمی در کل نظام کشور به صلاح نیست، گفت: مجلس در مصوبه لغو قانون تغییر ساعت رسمی، اختیارات لازم برای مدیریت ساعت آغاز به کار ادارات را به دولت داده است و دولت می‌تواند به دلایلی مانند عدم توازن انرژی در استان‌هایی که تشخیص می‌دهد، ساعت آغاز به کار ادارات و مدارس را تغییر دهد و از دیدگاه من، دیگر نیازی به تغییر ساعت رسمی کشور نیست.
شایان ذکر است، در دهم اردیبهشت ماه ۱۴۰۱، نمایندگان مجلس شورای اسلامی به لغو قانون تغییر ساعت رسمی کشور رای دادند و اجرای ساعت تابستانی در ایران متوقف شد. پیش از این، ساعت رسمی کشور هر سال در ساعت ۲۴ روز اول فروردین ماه یک ساعت به جلو کشیده و در ساعت ۲۴ روز سی‌ام شهریور ماه به حالت سابق بازمی‌گشت، اما با تصمیم نمایندگان مجلس، سه سال است که ساعت تابستانی در کشور اجرا نمی‌شود. منتقدان لغو این قانون، «افزایش مصرف انرژی در ساعات اوج»، «کاهش بهره‌وری» و «تحمیل هزینه‌های اضافی بر کشور» را از نتایج حذف تغییر ساعت رسمی کشور عنوان کرده‌اند.
در روزها و هفته‌های اخیر، برخی از فعالان بخش خصوصی درخواست‌هایی مبنی بر «بازگشت قانون تغییر ساعت کشور» مطرح کرده‌اند. همچنین، هیئت وزیران در جلسه روز چهارشنبه ۲۰ فروردین که به ریاست رئیس جمهور برگزار شد، لایحه دو فوریتی واگذاری اختیار تعیین ساعت رسمی کشور به دولت را به تصویب رساندند.
