چالش‌های سامانه مؤدیان در مسیر شفاف‌سازی مالیاتی و فشار بر فعالان اقتصادی
هم‌زمان با هفته فرهنگ مالیاتی، انتقادات جدی از عملکرد سامانه مؤدیان مطرح شده است؛ مهران مرشد، عضو کارگروه مالیات اتاق بازرگانی خراسان رضوی، در گفت‌وگویی ضمن تشریح مهم‌ترین مشکلات فعالان اقتصادی در استفاده از این سامانه، آن را مسیری پر از مانع و فشار مالی دانست که برخلاف اهداف اولیه خود، نه‌تنها تسهیلاتی ارائه نمی‌دهد بلکه برای بسیاری از مؤدیان، موانع تازه‌ای ایجاد کرده است.
بیشترین پرونده‌های اختلافی مالیاتی مرتبط با سامانه
مرشد با اشاره به نوع پرونده‌های ارجاع‌شده به هیئت حل اختلاف مالیاتی، اعلام کرد که عمده چالش‌ها در دو حوزه مالیات بر ارزش افزوده و مالیات مستقیم رخ می‌دهند. در پرونده‌های ارزش افزوده، اعتبار خریدها به‌دلیل عدم تأیید اصالت معاملات رد می‌شود و در مالیات مستقیم نیز، برخی هزینه‌ها مطابق مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون پذیرفته نمی‌شوند؛ موضوعاتی که به‌دلیل ابهام در تعریف قانونی و اختلاف‌نظر بین کارشناسان، مؤدیان را سردرگم کرده‌اند.
ثبت معاملات نسیه؛ چالشی برای کسب‌وکارها
یکی دیگر از مسائل مهم، فشار سامانه بر ثبت معاملات نقدی است؛ اقدامی که باعث حذف معاملات نسیه از چرخه رسمی شده و صاحبان کسب‌وکار را مجبور به پرداخت مالیات بدون دریافت وجه می‌کند. به گفته مرشد، این اجبار منجر به اختلال نقدینگی و کاهش توان مالی بنگاه‌ها شده است.
برای مثال، بسیاری از نهادهای دولتی نظیر شهرداری‌ها فقط فاکتورهای نقدی را معتبر می‌دانند؛ درحالی‌که معاملات در بازار غالباً به‌صورت اقساط یا نسیه انجام می‌شود. این عدم پذیرش رسمی، مشکلات جدی در پرداخت مالیات بر ارزش افزوده برای فروشندگان ایجاد کرده است.
ضعف در اجرای تقسیط مالیاتی و مقاومت سازمانی
مرشد با اشاره به مواد ۲۵ و ۱۶۷ قانون مالیات‌ها، اذعان داشت که روند تقسیط بدهی‌های مالیاتی توسط سازمان با مقاومت‌هایی همراه است. فشار بودجه‌ای و نبود تعامل مؤثر با مراجع بالادستی مانند ستاد تسهیل، باعث شده تقسیط مؤثر برای کسب‌وکارها در عمل اجرایی نشود. حتی در مواردی، با وجود تأیید صحت معاملات توسط سامانه مودیان، پرداخت‌ها توسط خریداران قدرتمند نظیر فروشگاه‌های زنجیره‌ای متوقف شده‌اند.
مغفول‌ماندن بخش تشویقی و فقدان اقدامات عملی
طبق گزارش این عضو کمیسیون مالیات، فصل چهارم قانون سامانه مؤدیان که مرتبط با تسهیلات و مشوق‌هاست، تا کنون در اجرا هیچ اثر ملموسی نداشته است. موادی مانند تشویق مشاغل، پذیرش اظهارنامه‌ها و تشویق مصرف‌کنندگان همچنان معلق مانده‌اند و در عرصه عملیاتی، هیچ نشانه‌ای از پیاده‌سازی آن‌ها دیده نمی‌شود. در خصوص معرفی نرم‌افزارهای مورد تأیید سازمان، طبق فصل بیستم، هنوز راهکاری رسمی و جامع ارائه نشده که این موضوع منجر به سردرگمی شرکت‌های کوچک شده است.
نبود اتصال سیستمی با نهادهای مهم
نقش ماده ۲۳ قانون، درباره الزام همکاری نهادهایی مثل شهرداری، گمرک، بانک مرکزی و سایر دستگاه‌های دولتی، نیز تاکنون مغفول مانده و اطلاعات میان این ارگان‌ها با سازمان مالیاتی تبادل نمی‌شود. این خلأ موجب بروز دوباره‌کاری، ارسال اطلاعات دستی و تأخیر در ثبت صحیح معاملاتی شده که قبلاً در سامانه ثبت شده‌اند.
جریمه‌های سنگین و سردرگمی نرم‌افزاری
در شرایطی که بیش از ۹۰ درصد مؤدیان در سامانه ثبت‌نام کرده‌اند، بسیاری هنوز موفق به ارسال صحیح صورتحساب‌های الکترونیکی نشده‌اند. سامانه مودیان در صورت ثبت‌نشدن به‌موقع اطلاعات، جرایم سنگینی در نظر می‌گیرد که این عامل، انگیزه فعالیت را برای بسیاری از واحدهای اقتصادی کاهش داده است.
نقد رویکرد سازمان امور مالیاتی
مرشد معتقد است سازمان امور مالیاتی به جای تمرکز بر حمایت از کسب‌وکارها و شفاف‌سازی واقعی، صرفاً به افزایش درآمد و فشار مستقیم بر مؤدیان پرداخته است. این روند باعث انحراف از اهداف اصلی قانون‌گذار مبنی بر تحقق عدالت مالیاتی شده و ممکن است به خروج تدریجی بسیاری از کسب‌وکارهای کوچک از اقتصاد رسمی منجر شود.
وی در پایان خواستار بازنگری جدی در سازوکارهای اجرایی، تدوین آیین‌نامه‌ها، تعاملات سازمانی و ساختار سامانه مودیان شد تا مسیر مالیات‌ستانی با هدف کاهش موانع و افزایش بهره‌وری اصلاح شود.
