۳۵ میلیون ملک قولنامه‌ای در کشور تا دو سال آینده سنددار می‌شوند
تحول بزرگ در نظام ثبتی کشور
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اعلام کرد که بین ۲۰ تا ۳۵ میلیون قطعه زمین و ملک قولنامه‌ای در کشور باید ظرف دو سال آینده در سامانه ثبت وارد شده و به سند رسمی تبدیل شوند. حسن بابایی در همایش سراسری ارتقای شایستگی‌های حرفه‌ای رؤسای واحدهای ثبتی در ساری گفت: تحقق این هدف با ظرفیت فعلی ۵۰۴ واحد ثبتی ممکن نیست و نیازمند تغییرات ساختاری و استفاده از ظرفیت بخش خصوصی است.
کاهش هزینه‌ها و تسریع در صدور اسناد
بابایی با اشاره به الزامات قانونی برنامه هفتم پیشرفت، این اقدام را تحولی بنیادین در نظام ثبتی کشور دانست و افزود: «اجرای این طرح موجب کاهش زمان صدور اسناد، افزایش سرعت خدمات و کاهش هزینه‌ها برای مردم خواهد شد.» او تأکید کرد که تاکنون برون‌سپاری تنها در حوزه اسناد انجام شده بود، اما این نخستین بار است که در حوزه املاک نیز چنین اقدامی صورت می‌گیرد.
ورود کارگزاری‌های فنی و دفاتر اسناد رسمی
به گفته رئیس سازمان ثبت، در حال حاضر حدود ۶ میلیون سند دفترچه‌ای در کشور وجود دارد و ظرفیت نیروهای اداری پاسخگوی حجم انبوه درخواست‌ها نیست. از این رو، ایجاد کارگزاری‌های فنی، مهندسی و حقوقی در دستور کار قرار گرفته و دفاتر اسناد رسمی نیز می‌توانند در این مسیر نقش‌آفرینی کنند. دستورالعمل ایجاد این کارگزاری‌ها در ۲۸ مهرماه تصویب شده و به‌زودی اجرایی خواهد شد.
واگذاری امور املاک به بخش خصوصی
بابایی با اشاره به بند (پ) ماده ۱۱۴ قانون برنامه هفتم پیشرفت گفت: «بر اساس این قانون، سازمان ثبت مکلف است امور املاک را به بخش خصوصی واگذار کند.» او افزود: با اجرای این سیاست، کارکنان ادارات ثبتی بیشتر نقش نظارتی خواهند داشت و بخش خصوصی در قالب کارگزاری‌ها به‌عنوان بازوی اجرایی سازمان عمل خواهد کرد.
تسریع در تبدیل اسناد دفترچه‌ای به سند تک‌برگ
رئیس سازمان ثبت همچنین از راه‌اندازی قریب‌الوقوع سامانه ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول خبر داد و گفت: «با اجرای این سامانه، روند تبدیل اسناد دفترچه‌ای به سند تک‌برگ سرعت چشمگیری خواهد گرفت و مردم به‌زودی آثار این تحول را در کاهش هزینه‌ها و تسریع خدمات مشاهده خواهند کرد.»
جمع‌بندی
با اجرای طرح سنددار کردن املاک قولنامه‌ای، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور پس از ۸۴ سال شاهد یکی از بزرگ‌ترین تحولات خود خواهد بود. این اقدام نه‌تنها موجب شفافیت در معاملات ملکی و کاهش دعاوی حقوقی می‌شود، بلکه گامی مهم در جهت تحقق عدالت و تسهیل خدمات ثبتی برای مردم به شمار می‌رود.
میثم قدیری، یکی از روزنامه‌نگاران برجسته و کارکشته در حوزه رسانه‌ای کشور است که سال‌ها در مجله‌های خبری مختلف به فعالیت پرداخته است. او به دلیل داشتن دیدی عمیق و تحلیلی نسبت به مسائل سیاسی و اقتصادی و…به عنوان یک منبع خبری قابل اعتماد شناخته می‌شود.
