کاهش ۷ درصدی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در عربستان در سه‌ماهه نخست ۲۰۲۵
بر اساس داده‌های رسمی منتشرشده، میزان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI) در عربستان سعودی طی سه‌ماهه نخست سال ۲۰۲۵ نسبت به فصل پایانی سال گذشته با کاهش ۷ درصدی مواجه شده است.
به گزارش ایسنا و به نقل از اداره کل آمار عربستان، این کشور در بازه زمانی منتهی به ۳۱ مارس ۲۰۲۵، موفق به جذب ۲۲.۲ میلیارد ریال سعودی (معادل ۵.۹۲ میلیارد دلار) سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی شد. این در حالی است که در سه‌ماهه پایانی سال ۲۰۲۴، رقم سرمایه‌گذاری جذب‌شده ۲۴ میلیارد ریال (۶.۴۰ میلیارد دلار) بوده است.
با وجود این افت فصلی، مقایسه سالانه نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در عربستان نسبت به مدت مشابه سال گذشته (سه‌ماهه اول ۲۰۲۴) که ۱۵.۵ میلیارد ریال (۴.۱۳ میلیارد دلار) بود، رشد ۴۴ درصدی داشته است.
افزایش جذب سرمایه‌گذاری خارجی یکی از ارکان کلیدی برنامه تحول اقتصادی «چشم‌انداز ۲۰۳۰» عربستان محسوب می‌شود؛ برنامه‌ای که با هدف کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی، توسعه بخش خصوصی و ایجاد فرصت‌های شغلی طراحی شده است. در همین راستا، عربستان هدف‌گذاری کرده تا سال ۲۰۳۰، حدود ۱۰۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی جذب کند.
بخش عمده‌ای از این سرمایه‌گذاری‌ها قرار است صرف پروژه‌های کلان توسعه‌ای مانند پروژه‌های گردشگری، ورزشی و سرگرمی شود. با این حال، آمارهای فعلی نشان می‌دهد که عربستان هنوز فاصله قابل‌توجهی با تحقق این هدف دارد.
برخی منابع آگاه پیش‌تر به رویترز گفته بودند که عربستان بیشتر به عنوان منبع سرمایه دیده می‌شود تا مقصدی جذاب برای سرمایه‌گذاران خارجی. آن‌ها همچنین به چالش‌هایی مانند فضای پیچیده کسب‌وکار و دشواری‌های ورود به بازار این کشور اشاره کرده بودند.
از سوی دیگر، صندوق بین‌المللی پول در گزارش اخیر خود پیش‌بینی کرده است که عربستان در سال جاری با کسری بودجه‌ای حدود ۲۷ میلیارد دلار مواجه خواهد شد که عمدتاً از طریق استقراض تأمین می‌شود. با این حال، این نهاد بین‌المللی تأکید کرده که عربستان با نسبت بدهی خالص معادل ۱۷ درصد از تولید ناخالص داخلی، همچنان یکی از کم‌بدهکارترین کشورهای جهان به شمار می‌رود و ظرفیت استقراض بیشتری دارد.
در راستای جذب سرمایه‌گذاری بیشتر، دولت عربستان از سال ۲۰۲۱ شرکت‌های خارجی را ملزم کرده تا برای دریافت قراردادهای دولتی، دفتر مرکزی منطقه‌ای خود را در این کشور مستقر کنند. همچنین اصلاحاتی در قوانین سرمایه‌گذاری در دست اجراست تا شفافیت افزایش یافته و رفتار برابر با سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی تضمین شود.
