سایه سیاست بر اقتصاد ترکیه؛ ترمز کاهش تورم کشیده شد
تحولات سیاسی اخیر در ترکیه، تلاش‌های این کشور برای مهار تورم افسارگسیخته را با چالش‌های جدی مواجه ساخته و تبعات آن، بازارهای مالی و ذخایر ارزی آنکارا را تحت تاثیر قرار داده است. این ارزیابی را اقتصاددان ارشد “بانک اروپایی بازسازی و توسعه” (EBRD) مطرح کرده است.
بازداشت اکرم امام‌اوغلو، شهردار محبوب استانبول و یکی از چهره‌های اصلی اپوزیسیون دولت ترکیه، در تاریخ نوزدهم مارس (۲۹ اسفند ماه سال جاری)، شوک بزرگی به بازارهای مالی این کشور وارد کرد. این رویداد سیاسی، ارزش لیر، پول ملی ترکیه، را به شدت کاهش داد و موجی از ناآرامی را در میان سرمایه‌گذاران ایجاد کرد. در واکنش به این تلاطم، بانک مرکزی ترکیه ناگزیر شد در ماه آوریل، برخلاف انتظارات، نرخ بهره را به صورت غیرمنتظره افزایش دهد و به این ترتیب، چرخه تسهیل سیاست‌های پولی که از ابتدای سال جاری میلادی آغاز شده بود، به شکلی ناگهانی متوقف شد.
بتا یاورچیک، اقتصاددان ارشد EBRD، در گفتگو با خبرگزاری رویترز با اشاره به روند پیشین اقتصاد ترکیه اظهار داشت: «پیش از وقوع این رویدادهای سیاسی، ترکیه در یک مسیر هرچند کند، اما پیوسته به سوی کاهش نرخ تورم حرکت می‌کرد. این روند کاهشی تورم، به بانک مرکزی این امکان را می‌داد تا نرخ بهره را کاهش دهد و به رونق اقتصادی کمک کند. اما متاسفانه، تحولات سیاسی اخیر با ایجاد آشفتگی در بازارها، بانک مرکزی را مجبور به تغییر مسیر کرد.» وی با تاکید بر اثرات منفی افزایش نرخ بهره افزود: «افزایش نرخ بهره، به مثابه کشیدن ترمز اقتصاد عمل می‌کند. این اقدام از منظر عملکرد کلی اقتصاد، وضعیت ذخایر ارزی کشور و پیامدهای اعتباری، هزینه‌بر بوده و به طور قابل توجهی اعتماد سرمایه‌گذاران را تضعیف می‌کند.»
اقتصاد ترکیه در سال‌های اخیر با معضل جدی تورم دست و پنجه نرم کرده است؛ به طوری که نرخ تورم سالانه این کشور در ماه مه سال گذشته میلادی به اوج خود، یعنی حدود ۷۵ درصد رسید. این وضعیت، قدرت خرید شهروندان ترکیه را به شدت کاهش داده و بر فعالیت‌های اقتصادی تاثیر منفی گذاشته است.
بانک اروپایی بازسازی و توسعه، در واکنش به این تحولات و با در نظر گرفتن کاهش تقاضای داخلی و خارجی و همچنین اعمال سیاست‌های پولی سختگیرانهتر از حد انتظار، پیش‌بینی خود از رشد اقتصادی ترکیه در سال جاری میلادی را ۰.۲ درصد کاهش داده و به ۲.۸ درصد رسانده است. این کاهش پیش‌بینی، نشان‌دهنده نگرانی‌های فزاینده نسبت به چشم‌انداز اقتصادی ترکیه در سایه تحولات سیاسی اخیر است.
نکته قابل توجه این است که پیش از بازداشت شهردار استانبول، اوراق قرضه و بازار سهام ترکیه به دلیل امیدواری‌ها به بازگشت سیاست‌های اقتصادی متعادل‌تر، جذابیت قابل توجهی برای مدیران مالی بین‌المللی پیدا کرده بود. انتصاب مهمت شیمشک به سمت وزیر دارایی ترکیه در سال ۲۰۲۳، به عنوان معمار بازگشت دولت به سیاست‌های اقتصادی ارتدوکس‌تر تلقی می‌شد و نقش مهمی در جلب اعتماد سرمایه‌گذاران ایفا کرد.
با این حال، EBRD اعلام کرده است که بانک مرکزی ترکیه در هفته‌های پس از دستگیری امام‌اوغلو، برای مقابله با فشار بر لیر، بیش از ۴۰ میلیارد دلار ارز خارجی فروخته است. این اقدام، ذخایر خالص ارزی این کشور را، بدون در نظر گرفتن مبادلات ارزی (سواپ)، از بیش از ۶۰ میلیارد دلار به کمتر از ۲۰ میلیارد دلار کاهش داده است که نشان‌دهنده فشار سنگین بر منابع ارزی ترکیه در پی این رویداد سیاسی است.
بر اساس آخرین آمارهای منتشر شده در روز دوشنبه، ذخایر ناخالص ارزی ترکیه پس از حدود دو ماه کاهش، با افزایش ۶ میلیارد دلاری روبرو شده است. با این حال، این افزایش اندک، هنوز نمی‌تواند نگرانی‌های ناشی از کاهش شدید ذخایر خالص ارزی این کشور در پی تحولات اخیر را به طور کامل برطرف کند.
تحلیلگران بر این باورند که ثبات سیاسی و حاکمیت قانون، از جمله عوامل کلیدی در جذب سرمایه‌گذاری خارجی و ایجاد اطمینان در بازارهای مالی است. رویدادهای اخیر در ترکیه، بار دیگر بر این واقعیت تاکید کرده و نشان داده است که بی‌ثباتی سیاسی می‌تواند به سرعت دستاوردهای اقتصادی را تحت الشعاع قرار داده و مسیر توسعه اقتصادی را با موانع جدی روبرو سازد. حال باید منتظر ماند و دید دولت ترکیه چگونه با این چالش‌های پیش رو مقابله خواهد کرد و چه تدابیری برای بازگرداندن اعتماد سرمایه‌گذاران و احیای روند کاهش تورم اتخاذ خواهد نمود.
