ساختمان‌ها “غول انرژی‌خوار” ایران: هشداری جدی درباره رسیدن بحران انرژی به نقطه بی‌بازگشت
تهران، ایران – رئیس کمیته تخصصی تدوین ویرایش پنجم مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان با بیان اینکه ساختمان‌ها سالانه بیش از ۵۵ میلیارد دلار انرژی می‌بلعند، از اتمام تدوین ویرایشی “نتیجه‌محور” خبر داد. این ویرایش که با هدف کاهش واقعی مصرف انرژی در تمامی کاربری‌های ساختمانی طراحی شده است، پس از سال‌ها تأخیر در اجرای قوانین مشابه، اکنون به مرحله ابلاغ نزدیک شده و به عنوان گامی حیاتی برای مقابله با بحران فزاینده انرژی در کشور تلقی می‌شود.
حمید یزدانی، رئیس کمیته تخصصی مذکور، در گفتگو با رسانه‌ها، اجرای این ویرایش را یک “تکلیف قانونی” عنوان کرد و گفت: “ویرایش‌های پیشین مبحث ۱۹ (از جمله ویرایش چهارم) بر این فرض استوار بودند که مصرف انرژی در ساختمان‌ها باید به سطح مشخصی کاهش یابد؛ اما بررسی‌ها نشان می‌دهد که این هدف محقق نشده و وضعیت مصرف انرژی در ساختمان‌ها همچنان نگران‌کننده است.”
مصرف سرسام‌آور انرژی در بخش ساختمان: ۴۸ درصد گاز، ۴۰ درصد برق!
یزدانی با تأکید بر گستره شمول این مبحث، توضیح داد: “وقتی صحبت از ساختمان می‌کنیم، منظور تمامی کاربری‌هاست، نه فقط کاربری مسکونی. این شامل ساختمان‌های اداری، تجاری، آموزشی، درمانی و سایر کاربری‌ها (به‌جز ساختمان‌هایی با فرآیند تولید صنعتی) می‌شود. این مجموعه ساختمان‌ها سهم قابل‌توجهی در مصرف انرژی کشور دارند. برآورد ما در سال ۲۰۲۴ نشان داد که این ساختمان‌ها با سهمی معادل ۴۸ درصد از مصرف گاز و ۴۰ درصد از مصرف برق، حدود ۵۵ میلیارد دلار انرژی مصرف کرده‌اند.” این ارقام تکان‌دهنده، ضرورت بازنگری جدی در الگوی مصرف انرژی و تدوین مقررات کارآمدتر را بیش از پیش آشکار می‌سازد.
پاسخ به ناترازی گاز و پیگیری‌های نهادهای بالادستی
یزدانی خاطرنشان کرد: “بر اساس ماده ۳ دستورالعمل اجرایی ماده ۱۸ قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی، وزارت راه و شهرسازی مکلف به اجرای سه اقدام کلیدی شامل ‘ممیزی انرژی’، ‘رده‌بندی انرژی’ و ‘تعبیه سامانه‌های کنترلی’ در حوزه ساختمان‌ها شده است.”
وی به گزارش سازمان بازرسی کل کشور درباره ناترازی گاز در سال ۱۴۰۲ اشاره کرد و گفت: “از میان ۶ علت اصلی ناترازی گاز که در این گزارش به وزارت نفت اعلام شده بود، سه مورد مستقیماً با مبحث ۱۹ و مدیریت انرژی در ساختمان‌ها مرتبط بودند. در ادامه همین گزارش که به وزارت راه و شهرسازی نیز ارسال شد، صراحتاً تأکید شده بود که با وجود بازنگری مبحث ۱۹ در سال ۱۳۹۹، به دلیل عدم تحقق الزامات پیشین، باید این مبحث مجدداً مورد بازنگری قرار گیرد.” این گزارش‌ها، فشار را بر نهادهای ذیربط برای تسریع در اجرای این ویرایش افزایش داده است.
رویکرد “نتیجه‌محور” و چالش‌های فنی، اجرایی، حقوقی و اقتصادی
یزدانی ادامه داد: “بر همین اساس، ویرایش جدید با رویکرد ‘نتیجه‌محور’ تدوین شده و در آسیب‌شناسی انجام‌شده، چهار حوزه دارای چالش شامل فنی، اجرایی، حقوقی و اقتصادی شناسایی شد. در این ویرایش تلاش کردیم تکالیف را با ضمانت اجرایی بهتر، منطق اقتصادی روشن‌تر و ابزارهای فنی دقیق‌تر تعریف کنیم.”
یکی از اقدامات مهم این ویرایش، برقراری ارتباط میان “رده انرژی در مرحله طراحی” با “برچسب انرژی ساختمان” است. یزدانی تاکید کرد: “شاخصی که سال‌ها پیش توسط سازمان ملی استاندارد و شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت تدوین شده بود، اما در مقیاس کلان اجرایی نشد. در ویرایش جدید، سازنده موظف است اعلام کند ساختمان مورد نظر در طول سال چند کیلووات ساعت انرژی به ازای هر متر مربع مصرف می‌کند. در این راستا، تمرکز ویرایش پنجم بر سامانه‌های پایش و اندازه‌گیری مصرف انرژی است، به‌گونه‌ای که اجرای آن برای پروژه‌ها ساده و ممکن باشد.”
او همچنین به ساده‌سازی روش‌های بهینه‌سازی اشاره کرد: “در ویرایش چهارم، چهار روش برای بهینه‌سازی انرژی پیشنهاد شده بود که باعث سردرگمی شده بود؛ ما این روش‌ها را به دو روش مشخص و کاربردی ‘تجویزی’ و ‘شبیه‌سازی’ محدود کردیم.”
سرمایه‌گذاری به جای هزینه: بازگشت سودمند نصب سامانه‌های اندازه‌گیری
در خصوص دغدغه‌ها پیرامون هزینه اجرای فناوری‌های نوین انرژی، یزدانی با قاطعیت بیان کرد: “این موضوع مطالبه ما نیست، بلکه تکلیف قانونی است که از سال ۱۳۸۹ بر زمین مانده است. اگر از همان زمان اقدام شده بود، امروز با بحران ناترازی انرژی روبه‌رو نبودیم.” وی افزود: “ما نمی‌دانیم ساختمان‌ها با چه کاربری‌های مختلف و در اقلیم‌های متنوع کشور، چند کیلووات‌ساعت بر متر مربع در سال، انرژی مصرف می‌کنند. این در حالی است که مجمع تشخیص مصلحت نظام، سازمان بازرسی کل کشور، شورای عالی امنیت ملی و نهادهای بالادستی دیگر به‌صورت جدی این مسئله را پیگیری می‌کنند.”
یزدانی تاکید کرد: “استفاده از فناوری‌های مدیریت مصرف انرژی نه تنها هزینه نیست، بلکه یک صرفه‌جویی اقتصادی بزرگ است. به عنوان نمونه، در چند پروژه در شهر تهران که صرفاً با نصب سامانه‌های میترینگ و ساب‌میترینگ (اندازه‌گیری مصرف گاز، برق، آب) اجرا شدند، تا ۶۹ درصد کاهش مصرف گاز در زمستان سال گذشته حاصل شد.” وی با بیان اینکه ساختمان‌های بزرگ و پروژه‌های حرفه‌ای هم‌اکنون داوطلبانه از این سامانه‌ها استفاده می‌کنند، تصریح کرد: “سازنده‌ای که امروز یک مجتمع تجاری یا بیمارستان می‌سازد، خودش سامانه میترینگ را نصب می‌کند، چون می‌داند در صورت عدم نصب، در دوره بهره‌برداری باید چندین برابر هزینه پرداخت کند.”
فناوری بومی و گام‌های نهایی ابلاغ
رئیس کمیته تخصصی مبحث ۱۹ با اشاره به وجود فناوری بومی در کشور، گفت: “در فراخوان رسمی، جلساتی با سندیکای تاسیسات مکانیکی و الکتریکی، انجمن‌های تخصصی هوشمندسازی، معاونت‌های وزارت صمت و سازمان ملی استاندارد برگزار کردیم و تأیید شد که فناوری‌های موردنیاز در کشور تولید می‌شوند.” وی از عرضه برخی محصولات و تجهیزات مصرف کننده انرژی بدون هویت مشخص و استاندارد انتقاد کرد و گفت: “اینکه گفته می‌شود تجهیزات نیست، نوعی ‘فرار به جلو’ است. در حالی که شرکت‌های دانش‌بنیان متعددی داریم که در این زمینه فعالیت علمی و صنعتی گسترده داشته‌اند.”
یزدانی افزود: “یکی از شرکت‌های دانش‌بنیان بیش از ۲۵ هزار پروژه مورد تأیید شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت در این حوزه انجام داده است. حتی معاونت تجهیزات وزارت صمت اعلام کرد که امکان تدوین سخت‌گیرانه‌تر این ویرایش نیز وجود داشت، چون تجهیزات با بازدهی بالاتر در کشور تولید می‌شود؛ با این حال ما ملاحظات اجرایی را رعایت کردیم.”
وی با اشاره به جدول زمان‌بندی اجرای ویرایش جدید، توضیح داد که این طرح برای ساختمان‌های گروه‌های مختلف (الف، ب، ج، د) مهلت‌هایی متناسب با نوع کاربری و مساحت تعیین کرده است. برای مثال، در گروه الف (ساختمان‌های زیر ۶۰۰ متر مربع)، تنها الزاماتی مانند پنجره دوجداره و پوسته مناسب اعمال می‌شود. اما برای ساختمان‌های بزرگ‌تر، الزامات به تدریج در بازه پنج‌ساله اجرا خواهند شد.
یزدانی در پایان خاطرنشان کرد: “این ویرایش در تاریخ ۲۷ اسفند ۱۴۰۳ (معادل ۱۷ مارس ۲۰۲۵) با رأی قاطع اعضای شورای تدوین مقررات ملی ساختمان به تصویب رسید و هم‌اکنون در انتظار ابلاغ رسمی از سوی وزارت راه و شهرسازی به وزارت کشور است.” او هشدار داد: “بحران انرژی کشور بسیار جدی‌تر از آن چیزی است که تصور می‌کنیم. ساختمان‌ها در مرحله بهره‌برداری عملاً رها شده‌اند. همین موضوع باعث تدوین ویرایش جدید مبحث ۲۲ مقررات ملی ساختمان شده است. اگر اکنون برای کنترل مصرف انرژی در ساختمان‌ها اقدام نکنیم، ممکن است به نقطه بی‌بازگشت انرژی در کشور برسیم، جایی که اصلاح شرایط دیگر ممکن نباشد.” این هشدار جدی، لزوم اقدام فوری و هماهنگ تمامی بخش‌ها را برای جلوگیری از یک فاجعه ملی در حوزه انرژی یادآوری می‌کند.
