رکود در کمین اشتغال اروپا؛ شرکت‌ها در پی انقباض نیروی کار
شرایط نامساعد اقتصادی حاکم بر اروپا و تداوم تقاضای ضعیف برای بسیاری از کالاها، موجی از توقف استخدام و کاهش فرصت‌های شغلی را در میان شرکت‌های این قاره به راه انداخته است. این وضعیت، که از ابتدای ماه مارس سال جاری میلادی (۲۰۲۵) شدت گرفته، صنایع مختلف از خودروسازی و بانکداری گرفته تا خرده‌فروشی و فناوری را درگیر کرده و زنگ هشداری برای بازار کار اروپا به صدا درآورده است.
تیرگی آسمان اشتغال در صنایع کلیدی:
بخش‌های مختلف صنعتی اروپا به اشکال متفاوتی با این چالش روبرو شده‌اند:
- خودروسازان و قطعه‌سازان: غول‌های خودروسازی آلمان، پورشه، علاوه بر کاهش ۱۹۰۰ شغل پیشین، از تعدیل ۲۰۰۰ فرصت شغلی دیگر خبر داده و مذاکرات با اتحادیه‌ها برای کاهش بیشتر نیرو در نیمه دوم سال را در دستور کار قرار داده است. هموطن فرانسوی‌اش، رنو، نیز به دلیل کاهش تقاضا برای خودروهای تجاری، ۳۰۰ نفر از کارکنان کارخانه ون‌سازی خود در ساندوویل را تعدیل خواهد کرد. استلانتیس، گروه خودروسازی چندملیتی، تحت تاثیر تعرفه‌های احتمالی دولت ترامپ، ۹۰۰ کارگر را در پنج کارخانه آمریکایی خود به طور موقت اخراج می‌کند و در ایتالیا نیز با اتحادیه‌ها بر سر کاهش ۳۵۰ شغل به عنوان بخشی از برنامه تولید بلندمدت به توافق رسیده است. فولکس‌واگن نیز از کاهش حدود ۷۰۰۰ نفر از کارکنان خود در آلمان از زمان آغاز برنامه صرفه‌جویی در هزینه‌ها خبر داده و زیرمجموعه‌اش، آئودی، قصد دارد تا سال ۲۰۲۹، ۷۵۰۰ شغل را در بخش‌های مدیریتی و توسعه کاهش دهد. در حوزه کامیون‌سازی، شرکت سوئدی ولوو به دلیل عدم قطعیت بازار و نگرانی‌های مربوط به تقاضا، قصد دارد ۸۰۰ کارگر را در سه کارخانه خود در آمریکا اخراج کند.
- بانک‌ها: بزرگترین بانک آلمان، دویچه بانک، اعلام کرده است که تا سال ۲۰۲۵، نزدیک به ۲۰۰۰ نفر از نیروی کار بخش خرده‌فروشی خود را کاهش داده و شعب خود را نیز به طور قابل توجهی تقلیل خواهد داد. شعبه بریتانیایی سانتاندر اسپانیا نیز با تعطیلی شعب جدید، حدود ۷۵۰ کارمند خود را از دست خواهد داد. در سوئیس، یو‌بی‌اس، بزرگترین بانک این کشور، قصد دارد ۱۸۰ شغل، معادل یک سوم کل نیروی کار خود در ایتالیا را کاهش دهد.
- صنایع و مهندسی: گروه مهندسی آلمانی، زیمنس، در واکنش به شرایط ضعیف بازار در آلمان و چین، ۵۶۰۰ شغل را در بخش صنایع دیجیتال خود حذف خواهد کرد. تولیدکننده تراشه فرانسوی-ایتالیایی، اس‌تی‌میکرو، نیز حدود ۱۰۰۰ شغل در فرانسه را در راستای برنامه کاهش هزینه خود تعدیل می‌کند. شرکت بزرگ آلمانی، تیسن‌کروپ، به دلیل ضعف طولانی‌مدت در بخش خودروسازی که تامین‌کننده آن است، قصد دارد حدود ۱۸۰۰ شغل را کاهش دهد.
- خرده‌فروشی و کالاهای مصرفی: سوپرمارکت بریتانیایی، موریسونس، به دلیل افزایش هزینه‌ها، احتمال از دست دادن شغل حدود ۳۶۵ کارمند خود را مطرح کرده است. بزرگترین شرکت مواد غذایی بسته‌بندی شده جهان، نستله، دو کارخانه خود در آلمان را واگذار خواهد کرد که حدود ۲۲۵ شغل را تحت تاثیر قرار می‌دهد و دلیل آن را ظرفیت مازاد اعلام کرده است. تولیدکننده پوشاک ورزشی آلمانی، پوما، نیز در راستای برنامه کاهش هزینه، ۵۰۰ فرصت شغلی را در سراسر جهان حذف خواهد کرد.
- سایر صنایع: شرکت آلمانی تولیدکننده واکسن کووید-۱۹، بیون‌تک، قصد دارد تا سال ۲۰۲۷، بین ۹۵۰ تا ۱۳۵۰ شغل تمام وقت را در بخش‌های مختلف خود کاهش دهد. گروه لجستیک آلمانی، دی‌اچ‌ال، نیز از حذف حدود ۸۰۰۰ شغل در آلمان برای صرفه‌جویی بیش از یک میلیارد یورو خبر داده است. شرکت فنلاندی تولیدکننده محصولات چوبی، کاغذ و خمیرکاغذ، یوپی‌ام، یک کارخانه کاغذسازی خود در آلمان را به طور دائم تعطیل کرده و اقدامات کاهش هزینه‌ای را اجرا خواهد کرد که ۴۶۲ شغل را تحت تاثیر قرار می‌دهد.
ریشه‌های بحران و چشم‌انداز پیش رو:
این موج از تعدیل نیرو در شرکت‌های بزرگ اروپایی، ریشه در عوامل متعددی دارد. کند شدن آهنگ رشد اقتصادی در منطقه یورو، افزایش نرخ بهره، تورم فزاینده و کاهش قدرت خرید مصرف‌کنندگان، همگی دست به دست هم داده‌اند تا تقاضا برای بسیاری از محصولات و خدمات کاهش یابد. علاوه بر این، عدم قطعیت‌های ژئوپلیتیکی ناشی از جنگ اوکراین و تغییرات ساختاری در برخی صنایع مانند خودروسازی (گذار به خودروهای برقی) نیز بر تصمیمات شرکت‌ها برای کاهش هزینه‌ها و تعدیل نیرو تاثیرگذار بوده است.
کارشناسان اقتصادی بر این باورند که این روند کاهشی در بازار کار اروپا می‌تواند در ماه‌های آینده نیز ادامه یابد، زیرا چشم‌انداز رشد اقتصادی منطقه همچنان با ابهامات زیادی روبرو است. کاهش سرمایه‌گذاری‌ها، احتیاط مصرف‌کنندگان و فشارهای ناشی از افزایش هزینه‌های تولید، همگی می‌توانند منجر به کاهش بیشتر فرصت‌های شغلی در صنایع مختلف شوند.
دولت‌های اروپایی و نهادهای مرتبط با بازار کار، اکنون با چالش بزرگی روبرو هستند. اتخاذ سیاست‌های حمایتی برای کسب‌وکارها، ارائه آموزش‌های مهارتی برای کارگران بیکار شده و تلاش برای تحریک تقاضا در اقتصاد، از جمله اقداماتی است که می‌تواند به کاهش اثرات منفی این وضعیت بر بازار کار اروپا کمک کند. با این حال، به نظر می‌رسد که دوران رونق اشتغال در اروپا موقتاً به پایان رسیده و شرکت‌ها برای انطباق با شرایط جدید اقتصادی، رویکرد محتاطانه‌تری در پیش گرفته‌اند.
