ایرانخودرو در مسیر تحول؛ رشد تولید در رکود اقتصادی و دلایل ناگزیر افزایش قیمت خودرو
در سالی که بیشتر صنایع کشور با چالش رکود تورمی و کاهش تولید دستوپنجه نرم میکنند، صنعت خودرو نیز از این قاعده مستثنی نبوده است. اما در این میان، "ایرانخودرو" پس از تغییر رویکرد مدیریتی از دولتی به خصوصی، مسیری متفاوت را در پیش گرفته که نه تنها نمودار تولید این شرکت را صعودی کرده، بلکه زمینه را برای بازنگری در سیاستهای قیمتگذاری محصولاتش فراهم آورده است.
چالش رکود تورمی و درخشش متفاوت ایرانخودرو
اقتصاد ایران در یک سال و نه ماه گذشته با پدیده "رکود تورمی" دست به گریبان بوده است؛ وضعیتی که همزمان با افت شاخصهای تولید، کاهش موجودی مواد اولیه و کندی در انجام سفارشها، به تضعیف فزاینده اعتماد فعالان اقتصادی منجر شده است. گزارشهای «شامخ» (شاخص مدیران خرید) که توسط مرکز پژوهشهای اتاق بازرگانی تهیه میشود، بهوضوح این روند نزولی را در اغلب بخشهای اقتصادی کشور تأیید میکند. در این فضای خاکستری و پرچالش، "صنعت خودرو" نیز با افزایش هزینههای تولید، تکنرخی شدن ارز و تداوم محدودیتهای تحریمی، روزهای سختی را پشت سر گذاشته است. با این حال، دادههای ۹ ماهه وزارت صمت از سال ۱۴۰۴ نشان میدهد که در این میان، "ایرانخودرو" مسیری خلاف جهت منحنیهای نزولی اقتصاد را پیموده است.
تولید ایرانخودرو: جهشی کمسابقه در دل بحران صنعت خودرو
در شرایطی که خطوط تولید بسیاری از خودروسازان کشور با توقف یا نیمهتعطیلی دست و پنجه نرم میکردند و بهطور کلی "تولید خودرو" در کشور با افت ۹.۶ درصدی مواجه بود، "ایرانخودرو" توانست با رشد دو رقمی، به موتور محرکه حفظ تولید در این صنعت تبدیل شود. این شرکت در ۹ ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۴، رشد تولید کلی ۱۶.۵ درصدی را تجربه کرده که در بخش "تولید سواری ایرانخودرو" این رقم به ۱۹.۳ درصد نیز رسیده است؛ این در حالی است که کل "صنعت خودرو" در بخش سواری با افت ۶.۱ درصدی روبهرو بوده است. در مقایسه با دوره مشابه سال ۱۴۰۳، "تولید ایرانخودرو" جهشی ۴۵.۷ درصدی را نشان میدهد، در حالی که رقیب اصلی آن، سایپا که همچنان الگوی مدیریت دولتی را دنبال میکند، با کاهش ۳۳ درصدی "تولید خودرو" مواجه شده است.
نقش مدیریت خصوصی در مسیر رشد و تحول ایرانخودرو
کارشناسان اقتصادی معتقدند که روند رو به رشد "ایرانخودرو" از اواسط بهمن ماه ۱۴۰۳، همزمان با تغییر ساختار و گذر از مدیریت دولتی به سمت مدیریت خصوصی آغاز شد. این تحول مدیریتی، فارغ از سیاستهای دستوری و سنتی، به رویکردی هوشمندانهتر و حرفهایتر در تولید منجر شده است. از جمله نتایج این تغییر میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
کاهش توقفات خطوط تولید و افزایش چشمگیر بهرهوری.
حرکت به سمت سبد محصولات پیچیدهتر، با ارزشافزوده بالاتر و تقاضامحورتر، که به معنای فاصله گرفتن از صرفاً تولید انبوه است.
این دادهها نشان میدهد که کیفیت تصمیمگیری مدیریتی و کاهش دخالتهای مستقیم دولت، نقشی تعیینکنندهتر از صرفاً "تحریم" در سرنوشت بنگاههای اقتصادی ایفا میکند. گرچه تحریمها "افزایش هزینههای تولید" و محدودیتهای فناورانه را به همراه دارند، اما توانایی مدیریت در منطقیسازی سبد محصول و افزایش سهم بازار، مؤید این است که "حکمرانی صحیح" میتواند تفاوتی عمیق در مسیر رشد یا سقوط ایجاد کند.
افزایش قیمت خودرو؛ آیا ایرانخودرو چارهای جز آن نداشت؟
در کنار "رشد تولید" چشمگیر "ایرانخودرو" در سال ۱۴۰۴، مسئله "افزایش قیمت خودرو" نیز مطرح شده است که نیازمند بررسی تحلیلی است. واقعیت این است که همزمان با اجرای سیاست تکنرخی شدن ارز و حذف دسترسی "خودروسازان" به منابع ارزی ترجیحی یا نیمهیارانهای، ساختار "هزینه تولید خودرو" دستخوش تحول اساسی شده است. "خودروسازان" اکنون ناگزیرند ارز مورد نیاز برای تأمین قطعات، مواد اولیه و تجهیزات را از "تالار دوم مرکز مبادله" تهیه کنند؛ بازاری که نرخ آن، سیگنالهای واقعیتری از اقتصاد ارائه میدهد اما بهطور قابل توجهی "هزینه تولید" را افزایش میدهد.
در چنین شرایطی، تثبیت دستوری "قیمت خودرو" عملاً به معنای تحمیل زیان به بنگاههای تولیدی است؛ زیانی که پیشتر نیز در ترازنامه "ایرانخودرو" انباشته شده و خود یکی از دلایل افت کیفیت محصولات، تعویق در تحویل و توقفهای مکرر خطوط تولید بوده است. تجربه نشان داده که در دورههای تشدید شکاف "قیمت کارخانه و بازار خودرو"، نه مصرفکننده نفعی برده و نه تولیدکننده توان ادامه مسیر را داشته است.
دلایل ناگزیر افزایش قیمت خودرو در شرایط فعلی عبارتند از:
تکنرخیشدن ارز و حذف دسترسی به منابع ارزی یارانهای.
"افزایش هزینههای تأمین قطعات و مواد اولیه" از تالار دوم مرکز مبادله.
نکته قابل تأمل این است که "افزایش قیمت خودرو" در مورد "ایرانخودرو" در سال ۱۴۰۴ همزمان با تغییر ترکیب تولید، کاهش توقفات خطوط و حرکت به سمت محصولات تقاضامحور رخ داده است، نه صرفاً برای پوشش ناکارآمدیهای گذشته. این رویکرد میتواند "افزایش قیمت خودرو" را به جای "گرانفروشی رسمی" در یک ساختار انحصاری و دولتی، به عنوان "هزینه گذار از یک نظام معیوب" تفسیر کند. با این حال، نظارت عمومی و شفافیت حداکثری بر این فرآیند همچنان ضروری است تا اطمینان حاصل شود که این تغییرات واقعاً در راستای بهبود پایدار صنعت و نفع بلندمدت مصرفکننده است.
مطالب مرتبط
- قیمت بازگشایی دلار و یورو امروز ۲۷ بهمن؛ آیا دلار به مدار کاهشی بازمیگردد؟
- پاداش فرهنگیان یکجا پرداخت شد؛ آموزش و پرورش در دولت جدید به اولویت ملی تبدیل گردید
- وزیر اقتصاد: دولت حداکثر همراهی گمرکی و مالیاتی با فعالان اقتصادی را انجام میدهد
- پیشنهاد کلیدی ایران برای مبادلات با پول دیجیتال در اجلاس شانگهای مطرح شد
میثم قدیری، یکی از روزنامهنگاران برجسته و کارکشته در حوزه رسانهای کشور است که سالها در مجلههای خبری مختلف به فعالیت پرداخته است. او به دلیل داشتن دیدی عمیق و تحلیلی نسبت به مسائل سیاسی و اقتصادی و…به عنوان یک منبع خبری قابل اعتماد شناخته میشود.
