حقوق دولتی معادن؛ گامی بزرگ برای بازسازی زیرساخت‌های کرمان یا منبعی مغشوش؟
استاندار کرمان از تصویب رقمی حدود ۴۰۰۰ میلیارد تومان به‌عنوان بازگشت حقوق دولتی معادن برای استان در سال جاری خبر داد؛ رقمی که در مقایسه با سال گذشته جهشی چشمگیر نشان می‌دهد و اگر صحیح تخصیص یابد می‌تواند تحولی در تأمین زیرساخت‌های عمرانی و توسعه‌ای مناطق معدنی خلق کند، اما نحوه مدیریت و اولویت‌گذاری این منابع، پرسش‌های جدی به‌جا می‌گذارد.
چه اتفاقی افتاده و چرا اهمیت دارد
براساس اعلام مسؤولان استانی، امسال سهم بازگشتی حقوق دولتی معادن به کرمان از مرز هزار میلیارد گذشته و به حدود ۴۰۰۰ میلیارد تومان رسیده است. این پول صرفاً درآمد نیست؛ ظرفیت تبدیل شدن به سرمایه‌ای برای ساخت نیروگاه‌های خورشیدی، تکمیل راه‌ها، تقویت بهداشت و مدیریت پیامدهای محیط‌زیستی فعالیت‌های معدنی را دارد. همین نکته استان کرمان را در جایگاهی ویژه قرار می‌دهد زیرا بخش قابل‌توجهی از درآمدهای معادن کشور در این استان تولید می‌شود.
اختلاف نظرها و چالش‌های تخصیص
با وجود افزایش مبلغ بازگشتی، اختلاف نظر میان مدیران استانی و نهادهای ملی درباره شیوه هزینه‌کرد بخشی از این سهم، به‌ویژه سهم ۱۵ درصدی استان، به چشم می‌خورد. نمایندگان استانداری تأکید دارند منابع پروژه‌های ملی باید از همان ردیف‌های ملی تأمین شود و سهم استان به صورت مستقیم در اختیار پروژه‌های استانی گذاشته شود؛ اما گزارش‌ها حاکی از آن است که بخشی از این منابع ممکن است صرف پروژه‌های ملی شود که در عمل بازگشت واقعی پول به استان را تضعیف می‌کند. این اختلاف ساختاری می‌تواند باعث تأخیر در اجرایی شدن طرح‌های محلی و کاهش اثربخشی منابع شود.
فرصت‌ها: از خورشیدی تا جبران خسارت محلی
مدیران صمت استان پیشنهاد داده‌اند بخشی از حق‌الزحمه معادن برای احداث نیروگاه‌های خورشیدی و پروژه‌های زیربنایی استفاده شود و حتی بخشی از درآمد فروش محصولات معدنی برای جبران خسارات ناشی از فعالیت معدن در روستاها و مناطق کشاورزی درنظر گرفته شود. اگر این رویکرد با برنامه‌ریزی منسجم پیش رود، مزایای زیر قابل انتظار است:
- کاهش ناترازی برق با تولید انرژی پاک و ارزان در مجاورت معادن؛
- تأمین منابع برای بازسازی زیرساخت‌های محلی و جبران خسارت‌های زیست‌محیطی و اجتماعی.
ریسک‌ها و تعهدات لازم
برای جلوگیری از هدررفتن این فرصت مالی، ضروری است که استان روی سه محور تمرکز کند: شفافیت در نحوه تخصیص، شرط‌بندی مزایده‌ها به‌نفع ایجاد واحدهای فرآوری داخل استان و تعیین مکانیزم‌های پاسخگویی برای پرونده‌های خلع‌ید یا مجوزهای مورد مناقشه (نظیر معدن لاله‌زار). اگر مزایده‌ها صرفاً به استخراج خام منجر شود و فرآوری در استان شکل نگیرد، سهم ارزش‌افزوده برای کرمان کاهش خواهد یافت و اشتغال محلی محدود خواهد ماند.
دو گام اولویت‌دار پیشنهادی برای استانداری
- تضمین بازگشت مستقیم ۱۵ درصد سهم به پروژه‌های استانی با قراردادهای شفاف و ردیف‌بندی روشن؛
- الزام سرمایه‌گذاران معدنی به ایجاد واحدهای فرآوری و طرح‌های جبران زیست‌محیطی پیش از شروع استخراج در مزایده‌ها.
جمع‌بندی
افزایش چشمگیر حقوق دولتی معادن به کرمان یک فرصت استثنایی برای تسریع توسعه زیرساخت‌ها و کاهش پیامدهای منفی فعالیت‌های معدنی است؛ اما این فرصتی عبوری نیست مگر با مدیریت شفاف، اولویت‌گذاری عادلانه و تضمین‌های حقوقی که اجازه ندهند منابع عملاً به پروژه‌های ملی منتقل شوند و استان از منفعت واقعی محروم بماند. بررسی دقیق مجوزها و پایش مصوبات، به‌ویژه در پرونده‌هایی مانند لاله‌زار، و تبدیل درآمدهای معدنی به پروژه‌هایی با ارزش‌افزوده محلی، تنها راه تبدیل این پول به توسعه ملموس و پایدار است.
میثم قدیری، یکی از روزنامه‌نگاران برجسته و کارکشته در حوزه رسانه‌ای کشور است که سال‌ها در مجله‌های خبری مختلف به فعالیت پرداخته است. او به دلیل داشتن دیدی عمیق و تحلیلی نسبت به مسائل سیاسی و اقتصادی و…به عنوان یک منبع خبری قابل اعتماد شناخته می‌شود.
